جمعية المحامين الكويتية: احترام الدستور كلٌ لا يتجزأ

أصدرت جمعية المحامين الكويتية بيانًا بعنوان احترام الدستور كل لا يتجزأ، قالت فيه إنه رغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز، وإيمانا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الإنسانية، وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيدا من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وحرص على صالح المجموع، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، صدقنا على هذا الدستور وأصدرناه.

وأضافت أن المتابع للشأن السياسي والبرلماني تحديدا يجد وبحق أن هناك العديد من التجاوزات والمخالفات الجسيمة التي تُرتكب يوميا وتخالف صحيح نصوص دستور 1962 الذي أقسم أفراد السلطات جميعا على احترامه وصونه والذود عن حقوق الشعب ومصالحه، هذا الدستور الذي نص على فصل السلطات مع تعاونها وعدم جواز تنازل أي سلطة عن كل أو بعض اختصاصاتها.

وتابعت «لا يخفى على أحد أن التمايز في تطبيق القانون وتوارث المناصب واحتكارها وصرف المكافآت والمزايا والعطايا لأفراد دون آخرين يثير العديد من الشبهات والتساؤلات خاصة في ظل تولي هؤلاء الأفراد للعديد من المناصب والالتفاف على النصوص لإعادة تعيينهم وفق بنود أخرى رغم تأخر الكويت وتراجعها بكافة المؤشرات الدولية والتحديات الاقتصادية والإقليمية التي تتزايد يوما بعد يوم».

وقالت «جاء صدور مراسيم العفو عن عدد من أبناء الوطن برغبة أميرية أبوية سامية ليؤكد على فتح صفحة جديدة مشرقة وطي كافة الخلافات والعمل بجد واجتهاد و”تصحيح المسار” من أجل عودة الوطن للريادة والتميز والسير قدما في تحقيق الرؤى التنموية».

وتابعت «إننا اليوم نطلب من الجميع تغليب صوت الحكمة والمصلحة العامة واحترام نصوص الدستور الذي هو كل لا يتجزأ ولا يجوز تجييره أو تفسيره وفقاً للأهواء والتأكيد على أن الولاء للوطن وليس للشخوص والمصالح الفانية، ولازال هناك العديد من التحديات وملفات الفساد والعبث بالأموال العامة التي تستوجب مواجهتها ومحاسبة كافة المسئولين عنها بحزم كما أن هناك المئات من التشريعات التي تنتظر الإقرار تحقيقا للإصلاحات الشاملة وتلبية لطموحات الأمة مصدر السلطات جميعا».