«جمعية المعلمين الكويتية»: تأخر إقرار «التشجيعية» للعاملين بمدارس الوفرة والمناطق النائية يؤدي إلى عزوفهم عنها

طالبت جمعية المعلمين ديوان الخدمة المدنية بضرورة سرعة الرد الواضح والصريح على الكتب المرسلة إليه من قبل وزارة التربية، والمتعلقة بمطالبات إقرار حقوق المعلمين والعاملين في مدارس الوفرة والمناطق النائية وحصولهم على العلاوة التشجيعية، مشيرة في تصريح جاء على لسان رئيسها حمد الهولي، إلى أن تلك المطالبات المتضمنة للحقوق المكتسبة للمعلمين العاملين في تلك المناطق النائية، جاءت بناء على كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (م خ م/ 973/19/2022) المؤرخ في 20/07/2002 والمتضمن بالبند الثاني أنه يجوز لوزارة التربية بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية إضافة المناطق الجديدة أو حذف مناطق حسب واقع العمل في (1/10) من كل سنة، وكذلك استنادا الى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (18/2012) بشأن وظائف ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية.

وأوضح أن الجمعية سبق لها أن طالبت وزارة التربية ومنذ 2021 بحقوق المعلمين العاملين في مدارس منطقة الوفرة والمناطق النائية واستمرار صرف العلاوة التشجيعية لهم حتى في أوقات الإجازات، وقد جاء ذلك في كتاب وجهته إلى الوكيلة المساعدة للشؤون الإدارية والتطوير رجاء بوعركي، كما طالبت وكيل وزارة التربية في ديسمبر 2021 بضرورة الاستعجال في صرف ومنح العلاوة التشجيعية للعاملين في الوفرة، وكذلك تمت مخاطبة وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني بذلك.

وأبدى الهولي استغرابه من التأخير في الرد، مشيرا إلى ان على ديوان الخدمة المدنية الرد العاجل على هذا المطالبات، ولا وجود لتبرير مقنع في تأخيرها، خاصة أنها باتت تشكل هاجسا مقلقا، ولها أبعادها المؤثرة على العملية التعليمية في تلك المناطق وسير الخطط الدراسية فيها، وكذلك آثارها السلبية بسبب عزوف العاملين في تلك المناطق عن الاستمرار العمل فيها، معربا في الوقت نفسه عن شكره وتقديره للوكيلة المساعدة رجاء بوعركي على تفهمها وجهودها تجاه هذه المطالبات، وحرصها الكامل على الوصول إلى إيجاد حل واضح وعاجل بهدف المحافظة على الحقوق المكتسبة والمشروعة للعاملين في مدارس منطقة الوفرة.

من جانب آخر، جددت الجمعية مطالبتها بتفعيل وتطبيق التعليم المدمج الذي سبق أن طالبت به منذ جائحة «كورونا»، وبضرورة تجهيز وتفعيل المنصات الإلكترونية ودمجها بالعملية التعليمية لمواجهة أي ظروف طارئة مناخية أو غيرها التي قد تمنع الطلاب والمعلمين من الذهاب إلى الفصول الدراسية والمدارس، واعتبار التعليم ضرورة ومصلحة وطنية لا يمكن الاستغناء عنها أو ايقافها.

وكانت الجمعية قد سبق لها أن أعدت مبادرة كاملة حول التعليم بعد فيروس كورونا تضمنت خمسة محاور تشرح بإيجاز وضع التعليم أثناء جائحة كورونا، ومستقبل التعليم بعد جائحة كورونا، وحلول ومقترحات حول الملف التعليمي بعد هذه الجائحة، مع تقديم نموذج التعليم المدمج كأحد الأساليب الحديثة للتعليم الذي يضمن استمرار التعليم دون توقفه أو تعطيله، وقد حازت المبادرة شهادة تقدير وجائزة الاستجابة الدولية للجهود الأكثر فاعلية في مكافحة فيروس «كورونا» المستجد من الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمسؤولية الاجتماعية كشريك دولي.