كشف رئيس جمعية المعلمين الكويتية مطيع العجمي النقاب عن مبادرة سترفعها الجمعية إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بعنوان «التعليم بعد جائحة فيروس كورونا»، تشرح فيها وبإيجاز وضع التعليم أثناء جائحة كورونا، ومستقبل التعليم بعدها، والحلول والمقترحات بشأنها حول التعليم، مع تقديم نموذج عملي لأحد الأساليب الحديثة للتعليم الذي يضمن استمرار التعليم دون توقف أو تعطيل، بالإضافة الى معالجة الوضع الحالي للعام الدراسي 2019/2020.
وأشار العجمي إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور الذي تمارسه الجمعية في دعم وتعزيز الجهود الوطنية لمواجهة هذه الجائحة، وتقديم الدعم لأصحاب القرار نحو البدء بخطوات عملية تساعد على استمرار التعليم في ظل الظروف الحالية لهذه الجائحة وغيرها من الظروف والأحداث التي قد تمنع الطلاب والمعلمين من الذهاب إلى الفصول الدراسية والمدارس، واضعين في الاعتبار أن التعليم ضرورة ومصلحة وطنية لا يمكن الاستغناء عنه أو إيقافه.
قال العجمي: إن جائحة كورونا درس قاس لا بد أن نتعلم ونأخذ العبرة منه للمضي نحو معالجة جذرية للنظام التعليمي في الكويت، وانه ورغم الجهود المبذولة من الحكومة والأجهزة والقطاعات الخاصة والأهلية وغيرها لمواجهة آثار آثارها وتداعياتها واستمرار العمل في القطاعات المهمة في الدولة، فإن قطاع التعليم كان هو الخاسر الأكبر من خلال تعاطي الأجهزة المعنية مع آثار هذه الجائحة والتي تسببت في إيقاف التعليم بعد قرار تعطيل الدراسة، ما أدى إلى انقطاع الطلبة في جميع المراحل الدراسية عن التعليم، وهو الأمر الذي لا يقل خطورة وأهمية عن باقي القطاعات والمجالات الصحية والاقتصادية وغيرها.
وذكر أن تداعيات الجائحة شملت العالم أجمع وفي مختلف القطاعات وعلى كل المستويات والأصعدة، واننا في الكويت لا يختلف حالنا عن باقي الدول التي شملت تداعياتها الأوضاع الصحية والاقتصادية والتعليمية وغيرها.
رؤية واضحة
وأعرب العجمي عن أمله أن تحظى هذه المبادرة باهتمام مجلس الوزراء، مؤكدا أن عامل الوقت بات مقلقا في ظل التطورات الجديدة التي يشهدها العالم في التعامل مع هذه الجائحة وفيروس كورونا، وانه لا بد من الآن أن تكون لنا في الكويت رؤية واضحة وخطط ومقترحات وحلول بشأنها، وبما يساهم في ضمان عودة الحياة الدراسية.
واستعرض العجمي النص الوارد في المبادرة الذي جاء على النحو التالي:
أولا: واقع التعليم أثناء جائحة كورونا، فمنذ صدور قرار مجلس الوزراء بتعطيل الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة والجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والخاصة وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واجه نظامنا التعليمي أكبر تحد له منذ عقود، حيث أصبح التردد في اتخاذ القرار المناسب نحو استمرار التعليم من عدمه، مع عدم وجود بدائل لاستمراره بعد انقطاع الطلبة عن الذهاب إلى المدارس وهذا يعود إلى عدة أسباب، من أهمها:
١ – غياب دور المؤسسات التعليمية المفترض دعمها للقرار التعليمي والتربوي في الدولة وأبرزها المجلس الأعلى للتعليم والمركز الوطني لتطوير التعليم وذلك بسبب تعطيل تلك المؤسسات وتهميشها طوال السنوات الماضية، وغياب الإدارة الفاعلة لها، ما أدى إلى غياب أي دور لها في مواجهة الأزمة الحالية لتعطيل التعليم.
٢ – غياب دور قطاع التخطيط في وزارة التربية وعدم قيامه بالمهام المنوطة به.
٣ – إيقاف جميع مشاريع التطوير في وزارة التربية وخصوصا ما يتعلق منها بتعزيز التعليم الإلكتروني، وهي المشاريع التي صرفت عليها أموال طائلة من المال العام دون أي نتائج تذكر.
٤ – عدم وجود جهة مختصة للقياس وتقييم المشاريع والخطط التطويرية لمعرفة نتائج هذه المشاريع والخطط.
٥ – عدم إعداد وتدريب المعلمين وإلزامهم باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة للتعليم.
٦ – عدم نشر وتعزيز ثقافة استخدام التعليم الإلكتروني لدى المعلمين والطلبة بالمدارس، والاعتماد على التعليم التقليدي بشكل شبه كامل دون استخدام الوسائل التكنولوجية في التعليم.
٧ – قصور وعدم تطوير بعض الخطط الدراسية للمجالات الدراسية وعدم مواكبتها للتعليم الإلكتروني واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
فالتحديات السابقة التي واجهت نظامنا التعليمي وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية تعكس حقيقة الواقع الذي يحتم علينا التعاون المثمر في إيجاد الخطط والبدائل المناسبة لتطوير نظامنا التعليمي الذي نؤمن به مستقبل أبنائنا ومستقبل وطننا العزيز.
ثانيا: مستقبل التعليم بعد جائحة كورونا، حيث إن لجائحة فيروس كورونا المستجد جانبا مشرقا منحنا الفرصة الذهبية للتفكير في مستقبل نظامنا التعليمي وأهمية استغلال تلك المتغيرات الجديدة وما تتطلبه للاستمرار في التعليم وتكون مواجهة تلك التحديات من خلال:
١ – التأكيد على أن التعليم لا يقل أهمية عن كافة المجالات والقطاعات الضرورية في البلاد بل هو ضرورة ومصلحة وطنية عليا.
٢ – ضرورة استمرار التعليم تحت أي ظرف من الظروف من خلال توفير الإمكانيات المناسبة والخطط والبرامج المختلفة وتوفير الدعم المادي والمعنوي لضمان عدم تعطيل التعليم مهما كانت الظروف والتحديات.
٣ – تطوير نظامنا التعليمي وفق منهجية استراتيجية وعلمية ووطنية وبما يتوافق مع متطلبات تحقيق رؤية الكويت 2035.
٤ – ضرورة تعزيز التعليم الإلكتروني واعتماد التعليم عن بعد في نظامنا التعليمي إلى جانب التعليم التقليدي الذي يحتاج إليه المتعلم والمعلم للاتصال والتواصل المباشر.
إن التعليم الإلكتروني واستخدام التعليم عن بعد أصبح ضرورة ملحة إذا ما أخذنا في الحسبان أن الجيل الحالي من أبنائنا المتعلمين لديهم الاستعداد والجاهزية بسبب التطور التكنولوجي الهائل الذي نعيشه اليوم في عالمنا المعاصر والذي أصبح معه امتلاك أغلب الطلاب في مختلف المراحل الدراسية للبرامج والأجهزة الذكية واستخدامها بشكل يومي ومستمر هو أمر متاح وممكن، ولديهم القدرة للتفاعل مع هذه الأجهزة والوسائل التكنولوجية مما يؤكد على مسؤولياتنا بالتوجه إلى التعليم عن بعد وقيام مؤسساتنا التعليمية بتعزيز هذا التعليم والبدء فيه من غير تأخير أو تسويف.
كما نؤكد أن التعليم عن بعد هو ضرورة وليس ترفا والحاجة إليه ملحة سواء في الأوضاع العادية أو في حالات الظروف الاستثنائية والقوة القاهرة التي تمنع الطلاب والمعلمين من الذهاب الى قاعات وفصول الدراسة سواء من فيروس كورونا أو أي ظروف أخرى تؤدي إلى تعطيل الدراسة وعدم قدرة الطلاب والمعلمين من الذهاب إلى المدرسة مثلما حدث من تعرض البلاد لظروف مناخية بسبب الأمطار الغزيرة في عام 2018.
حلول ومقترحات
ثالثا: حلول ومقترحات حول التعليم بعد جائحة كورونا
إننا في جمعية المعلمين الكويتية أخذنا على عاتقنا تقديم رؤية لإصلاح التعليم في الكويت وكانت ضمن أهدافنا هذا العام 2020 وكنا بصدد تقديمها بعد استخلاص هذه الرؤية من نتائج المؤتمر التربوي الـ 44 والذي يحظى برعاية كريمة من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله، وكان مقررا له أن يعقد في مارس الماضي تحت شعار «متطلبات إصلاح التعليم… لكويت جديدة» لولا هذه الجائحة التي حالت دون انعقاده وتم تأجيله حتى إشعار آخر.
إلا أنه وبعد هذه الجائحة وما كان لها من تطورات وتداعيات ألقت بظلالها على العملية التعليمية وأدت إلى وقف التعليم فإننا نرى أنه من الواجب علينا أن نقدم مجموعة من الحلول والمقترحات والتي نأمل أن تكون الخطوة الأولى في طريق إصلاح التعليم وتحقيق الأهداف المرجوة في بناء مستقبل الكويت، وهي على النحو التالي:
مخطط توضيحي
يبين المخطط التوضيحي الذي يأتي على شكل مثلث تتساوى فيه الزوايا والأضلاع أهمية توزيع الأدوار بين المؤسسات التعليمية وتعزيز دورها في القرار التعليمي حتى لا تنفرد مؤسسة واحدة بمصير القرار التعليمي، فدور المجلس الأعلى للتعليم التخطيط، ودور وزارة التربية التنفيذ ودور المركز الوطني لتطوير التعليم التقييم وعلى النحو التالي:
المجلس الأعلى للتعليم
– تعديل مرسوم إنشاء المجلس الأعلى للتعليم ليصبح هو صاحب القرار في وضع السياسات التعليمية والخطط والبرامج العامة للتعليم وفق استراتيجية مهنية ووطنية للنظام التعليمي بالكويت.
– تعزيز دور المجلس الأعلى للتعليم باختيار الكفاءات المتخصصة في التعليم كأعضاء في المجلس الأعلى للتعليم.
وزارة التربية
- نقل إدارة التخطيط من وزارة التربية إلى المجلس الأعلى للتعليم.
- نقل إدارة التطوير والتنمية من قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري في وزارة التربية إلى المركز الوطني لتطوير التعليم ودمجها مع إدارة تنمية المعلم بالمركز.
- استحداث إدارة بوزارة التربية تكون مسؤولة عن التعليم الإلكتروني وضم إدارة التقنيات التربوية لها.
- يقوم قطاع البحوث التربوية والمناهج بوزارة التربية بإلزام الفرق العاملة على تأليف وتطوير المناهج وفق الأساليب الحديثة للتعليم الإلكتروني واستخدام التعليم عن بعد في جميع المناهج المطورة والجديدة.
- يقوم قطاع التعليم العام (المناطق التعليمية والمدارس) بإنشاء نوافذ تعليمية ومنصات إلكترونية وفصول افتراضية تستخدم في متابعة المتعلمين لعملية التعليم طوال العام الدراسي بالتعاون مع الإدارة المختصة.
- تقوم وزارة التربية بالاستفادة من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في مجال التعليم الإلكتروني.
- تدريب المعلمين وتهيئتهم لاستخدام التعليم الإلكتروني والوسائل الحديثة مع تفعيل المادة الرابعة من القانون رقم 28/2011، وذلك من خلال إنشاء برامج تدريبية مختصة للتدريب على التعليم الإلكتروني.
– إضافة شرط لشروط قبول أي متقدم لوظيفة معلم من غير خريجي الكليات التربوية بالحصول على شهادة دورة تدريبية معتمدة من وزارة التربية في مجال التعليم الإلكتروني.
– تطبيق التعليم عن بعد على الراغبين بالالتحاق للدراسة بعد استكمالهم للدارسة الإلزامية (التعليم المسائي والمنازل) وإلغاء مراكز تعليم الكبار (المسائي) مما يوفر الكثير من الجهد والمال ويعزز من استخدام التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
المركز الوطني لتطوير التعليم
- تعديل مرسوم إنشاء المجلس الوطني لتطوير التعليم للقيام بدوره المناط به وتعزيز وجوده في تقويم المسار التعليمي.
– اختيار الكفاءات لإدارة المركز الوطني لتطوير التعليم وتعزيزه بالكوادر المتخصصة ودعمهم ماديا.
– استقلالية المركز الوطني لتطوير التعليم ماديا وإداريا.
رابعا: نموذج عملي لتطبيق التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد
إن التحديات الجديدة والمعاصرة التي سوف نواجهها في مستقبل التعليم بعد جائحة فيروس كورونا ستغير العديد من مفاهيم العملية التعليمية ومنها:
الوقت: لم يعد التعليم يقتصر على اليوم الدراسي أو العام الدراسي.
المكان: لم يعد التعليم يقتصر على جدران الفصول الدراسية أو مبنى المدرسة أو المؤسسة التعليمية.
المسار: لم يعد التعليم يقتصر على البيداغوجيا التي يستخدمها المعلم، فالبرامج التفاعلية والتكيفية تسمح للطلاب بالتعلم بطريقة تتماشى واحتياجاتهم.
الوتيرة: التعليم لم يعد يقتصر على وتيرة واحدة في فصل فيه العديد من الطلاب.
ولمواجهة تلك التحديات بشكل فعال تم تسليط الضوء على «التعليم الإلكتروني» و«التعليم عن بعد » وتعزيزه وتطبيقه في العملية التعليمية بما يتناسب مع معطيات الواقع وآفاق المستقبل.
ونؤكد ان التعليم عن بعد لن يكون هو البديل الدائم عن التعليم التقليدي، فلا غنى للطالب والمعلم عن القاعات والفصول الدراسية والبيئة المدرسية.
ومن صور توظيف التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد في العملية التعليمية هو «التعليم المدمج». ويعرف التعليم المدمج بأنه احدى صيغ التعليم أو التعلم التي يندمج فيها التعليم الإلكتروني مع التعليم الصفي التقليدي في إطار واحد، حيث توظف أدوات التعليم الإلكتروني سواء المعتمدة على الكمبيوتر أو على الشبكة في الدروس، مثل الدروس المطبقة في الصفوف الذكية او المعامل المجهزة في الوضع الطبيعي وفي الوضع الخاص بالفصول الافتراضية المنشأة بواسطة احد التطبيقات الحديثة وهنا يتم دمج التعليم عن بعد والذي يمثل العملية التقليدية في التعليم مع التعليم الإلكتروني ليتيح لنا التحكم بالوقت والمكان والمسار ووتيرة التعليم.
ويرتكز التعليم المدمج في متطلباته على جانبين، المتطلبات القنية والمتطلبات البشرية على النحو التالي:
المتطلبات التقنية
وجود فصول افتراضية تستخدم وفق الاستراتيجية التعليمية تحتوي على مقررات إلكترونية وبرامج تفاعلية بالإضافة الى وسائل تقييم إلكترونية مثل برنامج مايكروسوفت تيمز (Microsoft Teams) الذي توفره وزارة التربية حاليا بشكل مجاني للمعلمين والمتعلمين، وهذا البرنامج يمكن من خلاله توفير هذه المتطلبات (ولم تقم الوزارة حتى الآن بتفعيل هذا البرنامج)، وهنا بعض المميزات التي يوفرها هذا البرنامج من إنشاء فصول دراسية افتراضية، والتواصل في مجتمعات تعلم احترافية، والتواصل مع الزملاء عندما تحصل على Office 365 ويتوافر مجانا لمدرستك بأكملها.
– كيفية تطبيق التعليم المدمج من خلال برنامج (Microsoft Teams)
استخدم برنامج (Microsoft Teams) في التعليم عن بعد من خلال كمبيوتر مكتبي أو من الويب أو على جهاز يعمل بنظام iOS أو Android أو كمبيوتر لوحي أو كمبيوتر محمول، فاستخدام البرنامج يساهم في إتاحة فصل دراسي آمن عبر الإنترنت، وتيسير التعليم عن بعد، والحفاظ على مشاركة الطلاب عن بعد.
وفيما يلي أهم مميزات استخدام برنامج «Microsoft Teams» في العملية التعليمية لتطبيق التعليم المدمج:
1- التعليم السهل: يمكن الطلاب والمعلمين والموظفين من العمل معا بسلاسة، وإنشاء المحتوى، ومشاركة الموارد، من منصة واحدة بسيطة سهلة التعلم.
٢- التعاون: الاستفادة من دمج البرامج الموجودة في الأوفيس Office 365
٣ – التواصل: البقاء على اتصال بالدردشة المتواصلة ومحادثات القنوات والاجتماعات.
٤ – تخصيص: يمكنك ان تخصص Teams بأي أداة من أدواتك المفضلة للتعليم والتنظيم.
٥ – الواجبات: إنشاء مهام هادفة، تقديم التوجيه الذي يتسم بالشفافية، مشاركة الملاحظات الغنية.
٦ – دفتر الدرجات: تنظيم وتتبع مهام ودرجات كل فصل دراسي مباشرة.
٧ – دفاتر الملاحظات: إنشاء الموارد وتخزينها باستخدام OneNote في Teams.
٨ – تطبيقات الجهات الخارجية: خصص تجربتك باستخدام Flipgrid وTurnitin وMakeCode.
المتطلبات البشرية
إن يكون المعلم والمتعلم ملمين بالمهارات اللازمة لتحقيق هذا النوع من التعليم، وذلك بتدريب المعلمين وتدريب الطلبة في حصص الحاسب الآلي.
مميزات التعليم المدمج
– توفير الاتصال وجها لوجه، مما يزيد من التفاعل بين الطالب والمعلم وبين الطلاب أنفسهم، وبين الطلاب والمحتوى.
– المرونة الكافية لمقابلة كل الاحتياجات الفردية وأنماط التعليم لدى المتعلمين باختلاف مستوياتهم وأعمارهم وأوقاتهم.
– الاستفادة من التقدم التكنولوجي في التصميم والتنفيذ والاستخدام.
– رفع جودة العملية التعليمية ومن ثم جودة المنتج التعليمي وكفاءة المعلمين.
– كثير من الموضوعات العلمية يصعب للغاية تدريسها إلكترونيا بالكامل، وبصفة خاصة المهارات العالية، واستخدام التعليم المدمج يمثل أحد الحلول المقترحة لحل مثل تلك المشكلات.
– الانتقال من التعليم الجماعي إلى التعليم المتمركز حول الطلاب، والذي يصبح فيه الطلاب نشيطين ومتفاعلين.
– يعمل على تكامل نظم التقويم التكويني والنهائي للطلاب والمعلمين.
– يثري خبرة المتعلم ونتائج التعليم، ويحسن من فرص التعليم الرسمية وغير الرسمية.
– يوفر المرونة من حيث التنفيذ على مستوى البرنامج، وتدعيم التوجهات الاستراتيجية المؤسسية الحالية في التعلم والتعليم، بما في ذلك فرص تعزيز التخصصات، وتدويل المناهج الدراسية.
دعم متكامل
وتجدر الإشارة هنا الى ان هذا النوع من طرق التعليم لا تنجح الا بمراعاة الدعم العاطفي والاجتماعي والتشاركي للطالب والأسرة والدعم التقني والقيادة والتدريب وفق المنظومة الابتكارية التي تقوم على التطوير ورعاية الموهبة وتمكين المعلم من دمج مهارات التفكير وعادات العقل وحل المشكلات.
مقترحات لمعالجة العام الدراسي 2020/2019
إن من الصعوبات التي واجهت نظامنا التعليمي في مراحله الدراسية المختلفة هو تعطيل الدراسة في العام الدراسي الحالي 2019/2020 بسبب جائحة كورونا، وذلك حفاظا على صحة وسلامة أبنائنا الطلبة والعاملين بالمدارس من الهيئة التعليمية والإدارية مما يستوجب اتخاذ العديد من الخطوات الهامة التي تؤمن عودة أبنائنا الطلبة إلى المدارس وتأمين الوضع الصحي لهم قبل اتخاذ قرار اتخاذ الدراسة، وذلك من خلال:
- عدم صدور قرار استئناف الدارسة لحين استقرار الوضع الصحي وزوال هذه الجائحة.
- إعداد وتجهيز جميع المدارس ورياض الأطفال وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والصحية.
- ضرورة تجهيز وإعادة تأهيل المدارس المستخدمة من الجهات المختلفة في الدولة خلال الفترة الماضية.
- دعم العيادات المدرسية بالتجهيزات الطبية اللازمة قبل استئناف الدراسة.
- تعديل لائحة الغياب في الوثائق التعليمية لمراعاة كثير من الآثار التي ستترتب على عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة.
- تعديل لائحة التقويم في الوثائق التعليمية لمواكبة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد واستكمال الخطوات اللازمة لهما.
ـ تفعيل دور المنصات التعليمية والقناة التعليمية والدروس التي قامت وزارة التربية بتسجيلها خلال الفترة الماضية لتكون جزءا من الدراسة للعام الدراسي الحالي 2019/2020.
في حالة اتخاذ قرار إنهاء العام الدراسي بسبب عدم القدرة على العودة إلى مقاعد الدراسة يتم وضع حلول لاستمرار التعليم حتى لا ينقطع الطلبة عن التعلم ومنح الفرصة للطلبة المتعثرين والفائقين لاستكمال وتحسين مستوياتهم العلمية ودرجاتهم النهائية.
دور مؤسسات إعداد المعلمين ورفع كفاءتهم
هناك دور مهم يناط بمؤسسات وكليات إعداد المعلم (كلية التربية – جامعة الكويت، وكلية التربية الأساسية – الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب)، والتي يتوجب عليها مواكبة التطورات والمستجدات التربوية لتطوير التعليم ودعم خطط المؤسسات التعليمية وعلى رأسها وزارة التربية في تفعيل التعليم الإلكتروني ورفع كفاءة المعلمين قبل وبعد الدخول في مجال الوظيفة ومنها:
– زيادة المقررات الدراسية الخاصة بالتعليم الإلكتروني لطلبة كليتي التربية والتربية الأساسية.
– فتح المجال لاستكمال المعلمين للدراسات العليا في تلك الكليات وغيرها من الجامعات داخل وخارج الكويت بما ينعكس أثره المباشر على تطوير المنظومة التعليمية.
-
-
-
-
-
-
