ثمّنت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية التوجّهات الإصلاحية لوزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة لتعزيز النزاهة في العمل الأهلي والتعاوني عبر تدابير تعزز الشفافية لدى جمعيات النفع والجمعيات التعاونية، مؤكدة بأن العمل الأهلي عموماً دخل مرحلة جديدة لتطويره على أسس جديدة ستساهم في تخفيف مخاطر الفساد في هذه القطاعات المهمة.
وأكدت الجمعية، في بيان صحفي، أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في تطبيق الحوكمة والشفافية وإلزام الجمعيات الخيرية بتسليم التقارير الدورية تمثّل ضمانة مهمة في الامتثال بالحوكمة، مضيفة أن «إيقاف حسابات خمس جمعيات خيرية لعدم تسليمها تقاريرها الدورية يؤكد جدية الوزارة في الالتزام الصارم في قواعد الحوكمة.
وأوضحت جمعية النزاهة الوطنية أن العمل الخيري يرتبط بتحصيل تبرعات مالية ضخمة تتطلب مزيداً من الضبط والرقابة لتخفيف مخاطر الفساد خاصة ضرورة تفعيل الإفصاح عن البيانات المالية للجمعيات الخيرية وضرورة ضبط حملات التبرعات العامة عبر حسابات بنكية مؤقتة بعهدة وزارة الشؤون الاجتماعية نفسها ويتم التدقيق على المشاريع الخيرية المستهدفة من حملات التبرعات تلك قبل تحويل الأموال لها.
وقالت إنها تابعت الخطوات التي تتخذها وزارة الشؤون الاجتماعية في حماية الأموال العامة في القطاع التعاوني، مشيدة بقرارات وزيرة الشؤون الاجتماعية للإحالات للتحقيق وإلى النيابة العامة وإنفاذ القانون والمساءلة تجاه أي مخالفات تُنسب لبعض مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بلا
تهاون وبكل حزم، كما تدعم الجمعية خطوات الوزارة في إدخال تعديلات جديدة على قانون العمل التعاوني لتحقيق مزيد من النزاهة والرقابة الإدارية والمالية.
-
-
-
-
-
-
