جمعية النزاهة الوطنية الكويتية: خطوات جادة للكويت في محاربة الفساد أبرزها الأحكام القضائية

تستذكر جمعية النزاهة الوطنية الكويتية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الخطوات الجادة التي تخطوها دولة الكويت في مجال مكافحة الفساد منذ صدور دستور دولة الكويت الذي صدر في 11 نوفمبر 1962 والذي ولدت من خلاله دولة الكويت الحديثة بمؤسساتها المختلفة التي تم بناءها على ركائز وثوابت عديده أبرزها العدل والمساواة والعدالة الاجتماعية وحماية المال العام والتي استمرت بفضل الله ثم القيادة المتتالية لدولة الكويت وشعبها المخلص الذي يؤمن بأهمية هذا الدستور العريق.

وقالت الجمعية في بيان لها بهذه المناسبة أن هذه المناسبة الدولية التي نحتفل بها سنويا ما هي إلا فرصه للوقوف على الجهود المبذوله في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والاستفادة من تجارب المجتمع الدولي في هذا الملف.

وأكدت الجمعية أن دولة الكويت تنعم بدستور عريق يدرك منذ قدمه أهمية تعزيز النزاهة وحماية المال العام وحرمته.

وجاء في البيان أن الالتزام بالدستور يتطلب الانضباط الشخصي والإيمان التام بالقيم التي يحملها، والقيام بالواجبات والمسؤوليات تجاه الوطن والمواطن، لا سيما وان هذه الذكرى تمر علينا في ظل التحديات والمتغيرات التي تتطلب مجاراة سباق الزمن في مجالاته المختلفه وان لا نتراخى وعلينا سرعة الإنجاز حتى ننعم بهذا الدستور وبقاء دولة المؤسسات كويت الخير والعطاء.

وقالت الجمعية إن الدستور الكويتي نص على حماية المال العام من خلال المادة 17“ للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. “وانطلاقا من هذه المادة تستذكر الجمعية القضايا الخاصة بشبهات الفساد التي ترسلها الجهات الرقابية إلى النيابة العامة بناء على بلاغات أو قضايا رصد ويصدر فيها أحكام قضائية تدين المتورطين فيها والتي هي رسالة مشددة لجميع الفاسدين بأن يد القانون ستطول الجميع مهما كان المنصب في الدولة وتبين التوجه العام لدولة المؤسسات والقانون والتي تأتي أيضا متوافقة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003 والتي جاء في مضمونها مسؤولية الدولة في استرداد أموال الدولة.

وتشدد جمعية النزاهة الوطنية الكويتية بهذه المناسبة على ضرورة الاهتمام بتطوير عمل وزارات ومؤسسات الدولة بالكامل نحو تطبيق الحوكمة الشاملة ووضع ضوابط ومعايير تفصيلية تنظم جميع تفاصيل الموافقات التنظيمية بحيث يتم إنهاء حقبة الاعتماد المكثف على قرارات اللجان والسلطات التقديرية الواسعة الممنوحة لها وإيقاف جميع صور التدخل البشري وإنهاء المحسوبيات.

واستذكرت الجمعية بكل إشادة القرار الصادر من سمو ولي العهد القاضي بإيقاف قرارات التعيينات والنقل والندب التي صدرت مؤخرا والذي جاء لحماية وتطوير الجهاز التنفيذي للدولة ممثل بالوزارات وحتى يتم وضع ضوابط ومعايير للاختيار والتي لا بد أن تكون متوافقة مع المعايير الدولية في النزاهة والشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص للجميع.