«جمعية جودة التعليم» تطالب بتثبيت كاميرات مراقبة في جامعة الكويت والتطبيقي!

هاشتاقات – في مطالبة قد تثير ردود فعل متباينة بين المؤيدين و المعارضين لها.. ناشدت الجمعية الكويتية لجودة التعليم وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بتثبيت كاميرات نظام مراقبة في جميع مرافق الكليات والمعاهد للممرات والفصول الدراسية ومكاتب الاساتذة والمدربين والإدرايين تكون مدعمة بنظام تسجيل فقط وليس عرض غير مربوط مع شاشات ولا يتم الرجوع إليها إلا بكتاب رسمي وموافقة من مدير الجامعة أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وبتوصية من لجان التحقيق.

كما طالبت الجمعية سرعة التوجيه لإصدار الأوامر لإزالة الملصقات الورقية الموضوعة على زجاج الأبواب لأنها تمنع الرؤية عن مكاتب الاساتذة والمدربين والإداريين وتركيب نوافذ تسمح بالرؤية للمكاتب التي لا تحتوي على ذلك، وعلى وجه التحديد تركيب أبواب شفافه لغرف تدريب الموسيقى ذات الحوائط العازلة في كلية التربية الاساسية، حتى تكون هذه الخطوة درعا واقيا وحافظة لسمعة و مكانة الأساتذة والمدربين و الطلبة من جهة و رادعاً للممارسات الخاطئة والمخالفة لصريح القانون و أخلاقيات المهنة.

وقد نما لعلم الجمعية رصد مبلغ 200 ألف دينار لتثبيت كاميرات في ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2022-2023 مع العلم أنه تم رصد 2 مليون دينار في ميزانية الهيئة للسنة المالية 2020-2021 و للأسف لم يتم الاستفادة من هذه الميزانية وتم إرجاعها للدولة بدون صرف دينار واحد.

وقالت الجمعية بأن رصد 200 ألف دينار غير كافي لشراء وتركيب الكاميرات لجميع كليات ومعاهد الهيئة خلال السنة المالية الحالية، لذلك نشدد على أن تكون أولوية تثبيت الكاميرات لكليات ومعاهد البنات ومن ثم لكليات ومعاهد البنين.

وأضافت الجمعية بأن ميزة تثبيت الكاميرات سوف تعمل على تطوير العملية التعليمية من عدة نواحي فوجودها سيعالج أوجه التسيب والقصور لبعض الأساتذة الذين لا يلتزمون بمحاضراتهم كما ستساهم للحد من الغش بالقاعات الدراسية، وستحافظ على نظافة القاعات وسلامتها من أي تخريب.

وتقترح الجمعية ان يكون التواصل بين الطلبة و أعضاء هيئة التدريس من خلال منصات الأونلاين المعتمدة كمنصة التيمز سواء للساعات المكتبية او اي تواصل اخر عند الحاجة نظرا لما يتميز به هذا النوع من التواصل من تدوين وتسجيل مؤرخ لحفظ حق الطالب و حق عضو هيئة التدريس.

إن الجمعية ستستمر برصد ومتابعة الشكاوى التي تتعلق بأي ممارسات خاطئة وأي مخالفات لصريح القانون وأخلاقيات المهنة التي ترتكب داخل أروقة بعض الكليات موضحة إن وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي يجب عليه أن لا يغض النظر عن أهمية هذا الموضوع لما له من صلة مباشرة بسمعة أعضاء هيئة التدريس والتدريب و أبنائنا الطلبة والمؤسسة التعليمية.