في موازاة الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة، إزاء إبعاد العمالة المخالفة لقوانين الدولة، والتحركات في هذا الإطار مراعاة لظروف البلاد، حيث كشفت مصادر نيابية أن «الالتزامات المالية والاقساط تعرقل خطوات الإبعاد، خصوصاً أن من العمالة الوافدة المخالفة، من عليه التزامات مالية للحكومة والقطاع الخاص، لم يتم تسديدها، الأمر الذي يترتب عليه بطء خطوات إبعاد المخالفين أو تأخيرها».
وتحدثت المصادر عن «مساعٍ نيابية للضغط على الحكومة، لإصدار قرار بإرجاء أقساط القروض الشخصية والاستهلاكية للمواطنين لمدة 6 أشهر، يقابله دفع حكومي بتفضيل خيار حظر التجول للحد من مخاطر إنهاك القطاع الصحي».
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
