كشفت تقارير صحفية كويتية أن جولات رقابية ستقوم بها فرق متخصصة من الهيئة العامة للرياضة عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا على الأندية، للوقوف على مدى التزامها بالأنشطة المقررة للاستثمار في ظل خروج بعض الأندية عن النص في هذا الشأن.
وأوضحت التقارير أن هناك من استغل قانون الاستثمار بطريقة غير قانونية فيما يسمى بأنشطة «تحت السلم»، وهي تعني أن تلك الأنشطة غير مرخصة، وأنها تم تأجيرها من الباطن، والمقابل المادي لها ربما لا يتم تسجيله في حسابات النادي، وتعد بمنزلة مخالفة إدارية ومالية واعتداء على المال العام، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق مرتكبيها وفق اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.
كما أشارت إلى أن الجولة الرقابية سوف تشمل جميع الأندية الشاملة والمتخصصة في ظل معلومات عن عدد من التجاوزات داخل أندية بعينها، وسوف تتم مراجعة خريطة الاستثمار لكل نادٍ مع الإدارة المسؤولة في الهيئة قبل بدأ الجولة لمعرفة المعلومات الكاملة عن المشاريع والمساحات والأنشطة المسموح بها لكل نادٍ.
وألمحت التقارير الصحفية إلى أن قانون الاستثمار الذي يعد بمنزلة طوق نجاه للرياضة الكويتية التزمت به بعض الأندية، في حين يحاول البعض استغلاله للتكسب الشخصي، وهو ما ترفضه الهيئة في ظل حرصها على ضرورة أن تقوم عملية الاستثمار داخل الأندية في أجواء من الشفافية والوضوح ووفق الإجراءات واللوائح والنظم المنظمة لذلك.
-
-
-
-
-
-
