قدم النائب الدكتور حسن جوهر اقتراحا بقانون يتعلق بالبريد ويقضي بإنشاء شركة مساهمه كويتية متخصصة في نقل الوثائق والمستندات والبعائث والطرود بأنواعها الداخلية والخارجية، وترعى مصالح بريد الدولة في الأسواق البريدية الأخرى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والوزارات والجهات المختصة الأخرى.
وتلتزم الشركة وفق الاقتراح بتوظيف وتدريب وضمان ما لا يقل عن 60 في المئة من العمالة الوطنية للعمل على تحقيق عائد استثماري، من خلال الاستعانة بمصرف ادخاري يرخص وينظم ذلك بالتنسيق مع البنك المركزي، لتقديم برنامج ادخاري يحفز المواطنين على الادخار بعوائد مستقرة ومضمونة يوجه بشكل أساسي لتنمية مدخرات أولادهم كالتعليم والصحة والزواج وبناء المنازل وغيرها من الالتزامات العائلية.
وتعمل الشركة وفق أفضل نظم التشغيل ونظم المعلومات المتاحة بما يتيح التواصل مع المشتركين بشكل الكتروني ومباشر لتلافي الخطأ البشري ما أمكن وتقليل الكلفة المادية لضمان نجاح أعمال الشركة.