أيّدت محكمة الجنايات اليوم الحبس 7 سنوات والعزل من الوظيفة وغرامة 18 مليون دينار لمسؤول في وزارة المواصلات متهم باختلاس 6 ملايين دينار من 341 مشتركاً، وذلك بعد أن وجهت له تهمة غسل الأموال وتزوير مستندات رسمية هو الحاسب الآلي واختلاس مبلغ 6 ملايين دينار كويتي من أموال الوزارة المتحصلة من المشتركين.
وأسندت النيابة العامة للمتهم بصفته موظفاً عاماً منسقاً إدارياً بقسم حسابات الخدمات والمكلّف بتحصيل قيمة المستحقات المالية من المشتركين في تلك الخدمات تهمة اختلاس 6 ملايين والمملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب عمله، بأن قام بتحصيل ذلك المبلغ من المشتركين المبينة أسماؤهم بالأوراق قيمة المديونية المستحقة عليهم لصالح جهة عمله دون أن يقوم بتوريده لها قاصدا احتسابها لنفسه.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
