قضت محكمة الاستئناف بحبس 4 متهمين موظفين في وزارة الكهرباء (مواطنان ووافدان) 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وبراءة آخر، وذلك لاختراقهم أنظمة الوزارة وتغيير فواتير عدادات الكهرباء لمجمعات تجارية مقابل رشاوى مالية.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم اختراق وتغيير عدادات الكهرباء وخفض قيمة فواتير الكهرباء على مجمعات تجارية مقابل مبالغ مالية ضخمة والإخلال بواجباتهم الوظيفية مقابل رشاوى والاستيلاء على المال العام.
وحضر المحامي علي العصفور عن المتهم الأول في القضية ودفع باعتباره موكله مبلغا عن الواقعة وشاهدا في الوقت نفسه كونه هو من أدلى ببيانات الجريمة، مما دفع المحكمة للقضاء ببراءته دون بقية المتهمين.