وجّه النائب د. حسن جوهر سؤالاً برلمانياً إلى وزير التربية وزير التعليم د. علي المضف، قال في مقدمته: «نمى إلى علمي عدم التزام لجنة التعيينات بقسم الدراسات الاجتماعية في كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بلوائح الهيئة المنظمة لطبيعة عمل لجان الأقسام العلمية والإجراءات القانونية الخاصة بهذا الشأن فيما يخص النظر ومراجعة وتقييم طلبات التقدم لشغل وظيفة عضو هيئة تدريس في الهيئة وفق إعلانها الأخير في هذا الشأن».
وعلى ضوء ما سبق طلب جوهر تزويده بصورة ضوئية من آخر إعلان للهيئة لشغل وظيفة عضو هيئة تدريس وعضو هيئة تدريب في جميع الكليات ومعاهد التدريب، وشروط التقدم لها والمواعيد الزمنية لتسليم الطلبات، مع بيان طريقة تقديم المستندات الخاصة بأصحاب الطلبات، وهل كانت عبر الموقع الإلكتروني أم تم تسليمها ورقياً لإدارة الهيئة أو الكليات أو المعاهد؟
وسأل: كم عدد الطلبات المقدمة لوظيفة عضو هيئة تدريس في الأقسام العلمية التابعة لكلية التربية الأساسية ولكل قسم علمي على حدة، وعدد الملفات الواردة لكل قسم علمي مع تواريخ وصولها، مع بيان طريقة ورودها، وهل كانت عبر الموقع الإلكتروني أم تم التسليم الورقي للوثائق المطلوبة؟
كما طلب صورة ضوئية من استمارة تقييم الطلبات للأقسام العلمية التابعة لكلية التربية الأساسية، لكل قسم علمي على حدة، وفق احتساب النقاط الخاصة بالمعايير الأكاديمية والنشر العلمي والخبرات العملية وغيرها كشرط لإجراء المقابلات الشخصية، وما الجهة التي تحدد هذا التقييم ورصد النقاط الخاصة بذلك، وهل هي إدارة الهيئة أم الكلية المعنية أم مجلس القسم العلمي أم لجنة التعيينات في القسم العلمي، مع بيان أسباب ذلك والإجراءات التي اتبعها كل قسم علمي بالكلية في فرز وتقييم ملفات المتقدمين لوظيفة عضو هيئة التدريس.
وزاد: ما الإجراءات المزمع اتخاذها في حال وقوع تجاوزات لائحية أو مخالفات للضوابط والمعايير في تقييم طلبات المتقدمين لوظيفة عضو هيئة تدريس في قسم الدراسات الاجتماعية حفاظاً على جودة التعليم في أحد أهم الصروح الأكاديمية بدولة الكويت؟
-
-
-
-
-
-
