طالب حسين المسلم أمين سر اللجنة الاولمبية الكويتية، بسن تشريع جديد ضمن قانون العمل الكويتي، يراعي طبيعة العمل في الهيئات الرياضية والتي تختلف عن طبيعة العمل في القطاع الخاص، وتكون عقوده مرنة من حيث الغاء العقد او تخفيف الرواتب أو تاجيلها بحال حدوث ظروف طارئة وخارجة عن ارادة الهيئة الرياضية حسب ما يحصل حاليا من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
وقال المسلم في تصريحات تلفزيونية إن قانون العمل الكويتي، يشمل القطاع الخاص بشركاته ومؤسساته والهيئات الرياضية والاجتماعية، وان مواده تجبر الاندية على اعطاء الموظفين رواتبهم حسب العقد.
كما أضاف: “نحتاج لقانون عمل يفرق بين العقود الحكومية والعقود الخاصة المرتبطة بالهيئات الرياضية والاجتماعية ويكون مرنا في بنوده ويسمح بالغاء العقود او تأجيل الرواتب او وقفها”.. موضحاً أن من حق الموظفين في الاندية اللجوء الى المحاكم وأخذ حكما ضد النادي بخصوص عقده والمطالبة بمستحقاته.
وشدد حسين المسلم انه لا يجوز للهيئات الرياضية انهاء عقود موظفيها قبل اعطاءهم مستحقات ومكافأة نهاية الخدمة, مطالبا بعمل تشريعي حكومي ليفرق بين عقود القطاع الخاص وعقود الهيئات الرياضية.
-
-
-
-
-
-
