أخطرت وزارة الكهرباء النيابة العامة بتشكيلها لجنة تحقيق داخلية لتحديد كلمات التشغيل الخاصة بالموظفين، التي استخدمها أفراد العصابة، وأنها ستحيل جميع من تثبت إدانتهم إلى النيابة لاستكمال التحقيق معهم.
بدورها شكلت النيابة لجنة تحقيق أخرى، بالتعاون مع قطاع الأمن الجنائي في وزارة الداخلية ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية؛ لحصر جميع المستفيدين من تلاعبات أفراد العصابة وإسقاط المبالغ المالية المترتبة للوزارة عن مبانيهم السكنية أو التجارية أو الاستثمارية، واستدعاء من يثبت تورطه منهم.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
