أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة الجنايات القاضي بحبس مواطن لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه 5000 دينار وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وذلك عن تهم تتعلق بتهديد وابتزاز مواطنة.
وأحيل المتهم إلى المحاكمة بعدما دلت التحريات المدعمة بأدلة على قيامه بالاستحواذ على البريد الإلكتروني «آي كلود» الخاص بالمجني عليها وسرقة صور ومقاطع مصورة لها وتهديدها بها، وتمكن بهذه الوسيلة من أخذ مجوهراتها وساعاتها الثمينة ومبالغ طائلة تصل إلى 20 ألف دينار.
وذكرت المجني عليها بإفادتها بأن المتهم تعرف عليها عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي ثم تقدم لخطبتها من ذويها حتى تثق به، وبعدما استولى على صورها ومقاطعها كشف وجها آخر وأكد بأنه لم يكن جادا بخطبتها، وبعد استحواذه على مجوهراتها وأموالها طلبت منه الكف عن ابتزازها إلا أنه واصل تهديداته بفضحها، ما اضطرها لإبلاغ ذويها الذين طلبوا منها تقديم شكوى ضده.
وقدمت وكيلة المجني عليها المحامية آلاء السعيدي بلاغا للنيابة ضد المتهم أثبتت فيه دخوله غير المشروع على هاتف موكلتها، كما قدمت ما يؤكد تهديده وابتزازه لها، وحضرت أمام محكمتي الجنايات والاستئناف طالبة بتوقيع أقصى العقوبات ضده.
وكشفت بأنها ستطالب أمام المحكمة المدنية بإلزام المتهم بدفع التعويض الجابر للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بموكلتها جراء تعرضها للابتزاز والتهديد والترويع والاستحواذ على حليها وأموالها وحرمانها من التمتع بها.
-
-
-
-
-
-
