أيدت محكمة الاستئناف دائرة تجاري حكومة حكم أحقية مواطنة كويتية مطلقة في امتلاك نصف منزل الزوجية بإصدار وثيقة الملكية مع إدراج اسمها فيها حسب قرار التخصيص والتوقيع على كل ما يلزم من ذلك دون الحاجة إلى حضور طليقها أمام الجهات المختصة ودون اشتراط توقيعه بمواجهة مؤسسة الرعاية السكنية والتسجيل العقاري في وزارة العدل .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي سعود الهدبة بصفته وكيلا عن المدعية ، في أن موكلته كانت على ذمة زوجها لمدة 24 عاما ورزقت منه بالأبناء وخلال زواجها من المدعى عليه الثاني تقدما بطلب سكن لدى مؤسسة الرعاية السكنية وتمت الموافقة على طلب التخصيص لزوجها حينها وتسلما المنزل في 2008 بصفة دائمة.
وقدم محامي المواطنة ما يثبت أن موكلته لديها أحقية في نصف القسيمة محل النزاع واكتسبت مركزا قانونيا لا يجوز المساس به تحصن منذ الموافقة على قرار التخصيص الصادر وفق صحيح القانون مما يثبت أحقية موكلته.
-
-
-
-
-
-
