أبطلت محكمة التمييز تسجيلات فيديو كأدلة لأنها تمت بدون إذن من النيابة العامة، وقضت ببراءة المتهمين في القضية وهما مواطنان.
وفي التفاصيل أحالت النيابة العامة مُتهمين كويتيين للمحاكمة الجنائية عن تهم التزوير البنكي والإدلاء ببيانات كاذبة والاستيلاء على مبالغ تقارب مليوني دينار من مواطن.
وقد حضر دفاع المتهمين، المحامي د.فواز خالد الخطيب، الذي تمسك ببراءة المتهمين وببطلان صحيفة الاتهام لمخالفتها نص المادة 130 من قانون الإجراءات الجزائية وببطلان أدلة الاتهام وتسجيلات الفيديو للحصول عليها بشكل غير مشروع ودون إذن من النيابة العامة.وانتهت المحكمة بإبطال الأدلة المستمدة من تسجيلات الفيديو، رغم تطابق ملامح والسمات الشخصية في الفيديو وتطابق بصمة الصوت وفق تقرير الأدلة الجنائية، مستندة في إبطالها إلى كونها تمت بدون إذن من النيابة العامة ودون علم المتهمين أو رضائهم، واعتبرتها وليدة إجراءات غير مشروعة تبطل كل دليل مستمد منها.
كما انتهت المحكمة إلى انتفاء أركان الجرائم المسندة للمتهمين لعدم الثبوت، مقررة براءة المتهمين وإحالة الدعوى المدنية، وهو ما تأيد في الاستئناف.
-
-
-
-
-
-
