«حماية الأموال العامة» تناقش ملاحظات «المحاسبة» على «المشروعات»

ناقشت لجنة حماية الأموال العامة في اجتماعها، أمس، تقرير ديوان المحاسبة عن الأموال المستثمرة في شركة المشروعات السياحية وذلك بحضور العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان، وعضو مجلس إدارة الهيئة فهد الراشد، ونائب رئيس ديوان المحاسبة عادل الصرعاوي.

وذكر رئيس اللجنة النائب عبدالله الطريجي، في تصريح صحافي، ان اللجنة تحققت من الكم الكبير من المخالفات والملاحظات التي فشلت شركة المشروعات السياحية في معالجتها.

وأثنى على التعاون الذي أبداه ممثلو الجهات الحكومية خلال الاجتماع، وسعيهم للحفاظ على الأموال العامة، موضحاً أن من الملاحظات المسجلة على الشركة رفضها إجراءات التحقيق الإداري اللازم في عقد السيرك الفرنسي وتحملها خسائر بنحو 854 ألف دينار، وكذلك إبرام الشركة عقوداً خاصة منذ العام 2015 مع مكاتب هندسية واستشارية بنحو 11 مليون دينار، وتأخر الشركة بتفعيل سياسة إدارة المخاطر لديها، وهو ما تسبب في مواجهتها مخاطر مالية وتشغيلية نتيجة جائحة «كورونا».

وأضاف أنه تبيّن للجنة أن الشركة واجهت مخاطر الملاءة المالية بسبب انخفاض إيرادات مرافقها بنحو 6 ملايين دينار الناجم عن الجائحة، كما واجهت مخاطر تمويلية تمثلت في عدم توافر مصادر تمويل حالية لتنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، لاسيما بعد صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بتأجيل سداد الدفعات البالغ إجماليها 250 مليون دينار.

وأشار الطريجي إلى انخفاض القيمة العادلة للأموال المستثمرة بالخارج بمبلغ 114 ألف دينار، لتبلغ 830 ألفاً مقارنة بنحو 944 ألفاً، هو سعر التكلفة في نهاية يونيو 2021.

ولفت إلى عدم تحقيق نحو نصف مليار دينار حتى نهاية السنة المالية 2020 – 2021 بسبب مخالفة الشركة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 116 لسنة 2014، بالإضافة إلى استمرار عدم تحصيلها القيم الاستغلالية المستحقة لمساحات التجاوز في المواقع التي لم يتم طرحها، وعدم تحصيلها القيم المستحقة عن المواقع التي تم إخلاؤها وإبرام عقود جديدة لها مع مستثمرين آخرين تقدر بنحو 154 مليون دينار حتى نهاية 2020، فضلاً عن رفض الشركة تطبيق قانون أملاك الدولة عند التأجير وتجديد العقود.