«حماية البيئة» تطرح رؤيتها الوطنية للتعامل مع السيول

بالتزامن مع الهطولات المطرية الغزيرة التى تعرضت لها دولة الكويت أخيراً، طالبت الجمعية الكويتية لحماية البيئة على لسان رئيس مجلس الإدارة د. وجدان العقاب “بتجنب اللهو والعبث في تجمعات المياه لاحتوائها على الجراثيم الممرضة من الصرف الصحي ولاحتوائها على المواد الكيميائية من الأسمدة في الحدائق العامة، وهي حالة توصف أثناء الفيضانات والسيول “بالشوربة القذزة” لاحتوائها على الكثير من الملوثات البيولوجية والكيميائية وغيرها لمرورها على مواقع مختلفة تسمح باختلاط ما يمر بطريقها”.

وأكدت العقاب، في تصريح صحافي أن الجمعية سبق وأعلنت عن رؤيتها لخطة وطنية شاملة للتعامل مع السيول والهطولات المطرية وكما أنها كثيرا ما نادت بإنشاء كيان وطني للتعامل مع مخاطر الكوارث الطبيعية ومنها سيول الامطار على ان يشمل خبراء واكاديميين من الجهات الحكومية والمنظمات المدنية المعنية. وأوضحت أن “الجمعية تعمل جاهدة في مجال برامج توعية وتثقيف لكافة شرائح المجتمع الكويتي، أثناء الازمات البيئية”.

وأضافت: “ترى الجمعية أن المنظومة الأفضل لإدارة السيول بدولة الكويت تتكون من ثلاثة محاور هي (التجنب الآمن ومواجهة السيول والتخفيف من مخاطر السيول)، بحيث يشمل المحور الأول التجنب الآمن للسيول حفاظا على الأرواح والممتلكات من خلال الإبتعاد عن مسارات السيول بقدر المستطاع).

وأضافت: “يقصد بالتجنب الآمن للسيول، الذى يندرج تحت الاستخدام المستدام للأراضي، عدم إقامة منشآت او مساكن او طرق أو غيرها في المسارات الطبيعية للسيول حرصا على الأرواح والمرافق”.

وذكرت رئيس جمعية البيئة أنه “فى حالات ضرورة إنشاء مرافق حيوية في المسارات الطبيعية للسيول لأسباب أمنية (على سبيل المثال)، يتم اتخاذ تدابير خاصة لتصميم وتنفيذ خطة وقاية من السيول تتضمن سدود وخزانات أرضية ونظم ذكية للتصريف، فضلا عن تحديد كودات مناسبة للمباني والطرق التي سوف تقام في مسارات السيول”.

وحول المحور الثاني الخاص بمواجهة السيول بينت أنها “تتم من خلال تصميم وتنفيذ خطة وقاية متكاملة تتضمن نظم هندسية لسدود إعاقة وتخزين ومنظم تصري، بالاضافة إلى نظم رصد ومرقبة السيول تعتمد على دراسات هيدرولوجية وجيومورفولوجية ومناخية”.

وأوضحت د. وجدان العقاب أن “المحور الثالث يتمثل في التخفيف من مخاطر السيول بحيث يتضمن تدابير خاصة بتصميم وتشغيل نظم إنذار مبكر من السيول (إشارات انذار قبل حدوث السيول بما لا يقل عن 12 ساعة)، وإعداد خطط الطوارئ والتدريب عليها، بالإضافة إلى تطبيق نظام إنذار مبكر فاعل، ما يتيح اتخاذ تدابير عديدة تقلل من الخسائر في الأرواح والممتلكات، خاصة وان المادة 118 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بعض احكامه رقم 99 لسنة 2015)، تدعم هذا المحور”.

ومن جانبه أكد عضو لجنة حماية الحياة الفطرية بالجمعية والمدير التنفيذي لشركة الرؤية الكويتية لإدارة المشاريع البيئية د. رأفت ميساك أن مؤشرات نجاح خطط التخفيف من مخاطر السيول تشمل “اتباع فلسفة ورؤية إطار سينداي للتخفيف من مخاطر الكوارث الطبيعية (2015-2030)، والاستثمار في نظم الوقاية من السيول وفي تقنيات حصاد المياه وفى شحن خزانات المياه الجوفية القريبة من السطح (آبار شحن)، واستغلال امثل للمياه، أخذا بعين الاعتبار انها مورد طبيعي ثمين وعدم استثماره يعد خسارة كبيرة، وأهمية الارتكاز على نظم متطورة للحفاظ على التربة والحد من إنجرافها، بما ينمو عليها من غطاء نباتي”.

وأشار إلى أن “دلالات الإدارة غير المستدامة للسيول الفجائية تتضمن تسجيل خسائر في الأرواح، وتدمير عناصر البنية التحتية، وشلل وتوقف مصالح البشر، فضلا عن إهدار مياه الامطار (عدم استثمار مورد طبيعي ثمين) كما حدث في العديد من المواقع منها شرق مدينة صباح الأحمد السكنية وطريق الوفرة- ميناء عبدالله وحقل نفط برقان والساحل الجنوبى، وانجراف كميات كبيرة من التربة التي تصنف كمورد غير قابل للتجديد”.

واستعرض د. رأفت ميساك المنظومة الفريدة “ضلع الأحمدي – وادي الأحمدي – سيول الأحمدي” بالقول: “لا يمكن تناول قضية السيول الفجائية بدولة الكويت، دون التطرق لمنظومة ضلع الأحمدي – وادي الأحمدي – سيول الأحمدي”، لافتا إلى أن “ضلع الأحمدي هو وحدة من وحدات استقبال مياه الأمطار بدولة الكويت، وهى وحدة استقبال المطر الوحيدة الواقعة قرب مناطق سكنية بدولة الكويت، ويمتد ضلع الأحمدي في اتجاه شمال – جنوب بمحاذاة ساحل الخليج العربي وعلى مسافة 8 كم تقريبا للغرب ما بين منطقة الظهر شمالا الى مدينة الأحمدي جنوبا، يبلغ ارتفاع ضلع الأحمدي قرابة 120 مترا فوق سطح البحر. ويبلغ طوله قرابة 35 كم ومتوسط عرضه 5 كم ويشطر قمة ضلع الأحمدي خط تقسيم مياه”.

وذكر أنه “يتشكل على جانبيه نظامان من نظم التصريف السطحية، اولهما نظام الأودية الشرقية وثانيهما الأودية الغربية والخباري.

وأضاف أن الأودية الشرقية تصب في الخليج العربي وتشق طريقها وسط المناطق السكنية التي منها المنقف والصباحية والفحيحيل وجنوب الصباحية، وتعد الأودية الشرقية لضلع الأحمدي من الأودية النشطة حيث تغمر مياهها الطرق والانفاق وتجرف معها آلاف الأطنان من التربة على شكل وحل وطين ما يتسبب في إعاقة الحركة فوق طرق عديدة منها طريق الفحيحيل”.

وختم عضو جمعية البيئة د. رأفت ميساك “تسبب سيول الأودية الشرقية إضرارا جسيمة للمرافق كما حدث في الفترة من 3 الى 25 من شهر نوفمبر من العام 2018، على صعيد آخر تتسبب السيول الجارية فى الأودية الغربية لضلع الأحمدي في تدمير شبكة طرق حقل نفط برقان وغرق مساحات من الحقل ما يترتب عليه توقف الأنشطة وتعطل الإنتاج لفترات”.