خالد الشطي: التعليم في الكويت يتراجع ولابد من خطة شاملة لإصلاحه

أكد مرشح الدائرة الأولى النائب “خالد الشطي” أن التعليم في الكويت يعاني العديد من المشاكل على الرغم من الميزانية الضخمة الموجهة له، ويتراجع عاما بعد عام، مشددا على ضرورة وضع خطة شاملة وحوار مجتمعي لمستقبل التعليم في الكويت.

أشار “الشطي” في تصريح صحافي إلي  هناك عوامل تعرقل المسيرة التعليمية في الكويت، لعل أبرزها نقص الكوادر التعليمية المدربة والاعتماد على الخارج في إدارة العملية التعليمية مع جمود المناهج الدراسية وعدم توافقها مع مخرجات التعليم فضلا عن معاناة الطلبة في الكثير من المسائل التعليمية.

وذكر “الشطي” أن قضية التعليم كانت محل اهتمامه، حيث قدم العديد من الاقتراحات بقوانين وبرغبة، كما وجه أسئلة برلمانية، حتى نضع التعليم في الكويت في مكانه الصحيح.

أشار  إلى أنه تقدم باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة، كما تقدم باقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حيث يكون للهيئة العامة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير التعليم العالي.

أكد “الشطي” أنه تقدم بالعديد من الاقتراحات برغبة، التي تخدم التعليم في الكويت، حيث تقدم باقتراح برغبة بحظر تكليف أعضاء هيئة التدريس غير الكويتيين من التدريس في الفصول الدراسية الصيفية في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مع السماح باستثناء بعض الحالات إذا لم يتوافر أعضاء هيئة تدريس كويتيين، كما تقدم بالاقتراح بتحمل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وسائر مؤسسات التعليم العالي الحكومية، نصف المصاريف الدراسية عن أبناء أعضاء هيئة التدريس الكويتيين – المسجلين في المدارس الخاصة في الكويت – غير المستوفين لشروط تحمل كامل مصاريفهم الدراسية، وبحد أقصى 3 أبناء، على أن يعامل بالمبدأ ذاته الباحثون الكويتيون في معهد الكويت للأبحاث العلمية وأعضاء هيئة التدريب الكويتيين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

أضاف “الشطي” أن تم تقديم اقتراح برغبة بإنشاء مراكز تدريبية تحاكي مواقع عمل الخريجين تتبع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وتديرها كليات ومعاهد الهيئة حسب التخصصات المتاحة في كل منها تحل محل الجهات التي يتم فيها تدريب الطلبة ميدانيا في الوقت الحالي ويعمل بها أشخاص من هذه الجهات وتتولى إعداد الطلبة للعمل في القطاع الخاص وتشجعهم على تأسيس مشاريع تجارية صغيرة ومتوسطة بعد التخرج، مضيفا انه اقترح إلغاء شرط الحصول على شهادة (الايلتس) للقبول في البعثات الخارجية التابعة لوزارة التعليم العالي، والاكتفاء باعتبارها معيارا للمفاضلة بين المتقدمين للبعثات الخارجية، على أن تحدد آلية المفاضلة وفق نتائج إحصائية توضح طبيعة العلاقة بين حالات التعثر الدراسي السابقة في البعثة الخارجية وبين مستواهم في اللغة الإنجليزية حين صدور قرار ابتعاثهم.

وقال الشطي: “كما اقترحت عدم تكليف أعضاء هيئة التدريس غير كويتيين بالعمل خلال الفصل الدراسي الصيفي في جميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية، إلا في حالة عدم توافر أعضاء هيئة تدريس كويتيين، وأن يعلن الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وجودة التعليم خلال أسبوع في موقعه على شبكة الإنترنت، قواعد ومعايير وضوابط التقييم والجودة، التي اعتمدها لتقييم برامج مؤسسات التعليم العالي المحلية الحكومية والخاصة، خلال فترة تقديمها التعليم عن بعد لمتابعة العام الدراسي الحالي أو الفصل الدراسي الحالي وأن ينشر أيضا البيانات والمعلومات ذات الصلة بالتقييم في موقع الجهاز الوطني على شبكة الإنترنت قبل بداية العام الدراسي التالي (2021/2020).

وأشار “الشطي” إلى أنه اقترح اتخاذ القرارات اللازمة من قبل كل من مجلس إدارة جامعة الكويت ومجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لاحتساب ساعات تطوع الطلاب – المنتسبين إلى كل من المؤسستين التعليميتين – للمشاركة في الجهود الرسمية الرامية لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد ضمن ساعات مقرر التدريب الميداني أو أي مقرر آخر ذي طابع ميداني – إجباري أو اختياري – مشمول في صحيفة التخرج الخاصة بالبرنامج الأكاديمي الذي ينتسب إليه المتطوع وبشأن فيروس كورونا.

أكد “الشطي” قائلاً: “اقترحت أن تزيد كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الميزانية المخصصة للفصل الدراسي الصيفي للعام الدراسي الحالي 2019/2020”.