أكد النائب خالد الشطي أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية قامت بدورها وأنجزت تقاريرها بشأن كل الاقتراحات بقوانين المتعلقة بإسقاط القروض الاستهلاكية المقدمة من النواب، وأحالتها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفتها اللجنة المختصة بدراستها.
وقال الشطي، في تصريح صحافي أمس، إن الاقتراحات النيابية الخاصة بإسقاط القروض تهدف إلى مساعدة المواطن بالخروج من حالة الركود الاقتصادي وتحريره من كل الأعباء المالية، بما يحفظ حق الدولة ولا يهدر المال العام.
وأضاف أنه شارك في تقديم اقتراحين الأول بمعية أحد النواب وذلك بقيام الدولة بشراء القروض المستحقة على المواطنين، على أن يتم سدادها من خلال وقف صرف علاوة غلاء المعيشة التي يتم تقديمها شهرياً لكل مدين إلى أن يتم سداد قيمة القرض، وكان الرأي القانوني للجنة التشريعية بأنه لا تشوب هذا الاقتراح بقانون شبهة مخالفة أحكام الدستور ووافقت عليه اللجنة، أما مسألة الملاءمة فتترك للجنة المختصة وهي اللجنة المالية لمناقشتها مع اللجان المعنية.
ولفت الشطي إلى أن الاقتراح الثاني قدمه مع مجموعة من النواب وهم أحمد الفضل وعودة الرويعي وصلاح خورشيد وفيصل الكندري والذي وافقت عليه اللجنة كذلك، كما وافقت على اقتراحين آخرين، مضيفاً أنه طبقاً للاحصائيات الرسمية لوزارة العدل بشأن ارتفاع أعداد المتعثرين من المقترضين وما ترتب على ذلك من صدور أوامر ضبط وإحضار ومنع من السفر مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة المادية لديهم دون معالجة فاعله تتوافق مع أحكام الدستور.
وشدد على ضرورة إقرار قانون إسقاط القروض عادل وذي رؤية اقتصادية متوازنة لرفع الأعباء عن كاهل المواطن ودعم النشاط الاقتصادي، فالحكومة مطالبة بتوجيه أموالها للداخل بدلاً من الخارج .
-
-
-
-
-
-
