بينما تحاول إسرائيل استعادة رهائنها في غزة، من خلال محادثات غير مباشرة مع حركة حماس وعملياتها العسكرية في قطاع غزة، أعلنت إسرائيل وفاة بعض المفقودين المحتجزين في غزة غيابياً، وتستهدف هذه الخطوة مساعدة أقارب الرهائن القلقين على طي هذه الصفحة.
وتفحص لجنة طبية مكونة من ثلاثة خبراء المقاطع المصورة للهجوم الذي نفذه عناصر حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) في جنوب إسرائيل، بحثاً عن أي علامات لإصابات قد تكون قاتلة بين المخطوفين، ومقارنة ذلك بشهادات رهائن أُطلق سراحهم، خلال هدنة دامت أسبوعا في غزة، وانتهت يوم الجمعة.
وقالت هاجر مزراحي، المسؤولة في وزارة الصحة الإسرائيلية والتي ترأس اللجنة المشكَّلة في إطار الاستجابة للأزمة التي دخلت الآن شهرها الثالث، إن المقاطع المصورة قد تكون كافية لإعلان الوفاة، حتى لو لم يعلن أي طبيب ذلك رسمياً استناداً لفحصه جسد الرهينة.
وأضافت في تصريحات لهيئة البث العامة الإسرائيلية “راديو كان”، “إعلان الوفاة ليس بالأمر السهل على الإطلاق، وبالتأكيد ليس في الوضع الذي نعيشه”.
وأوضحت أن اللجنة تستجيب “لرغبة عائلات المخطوفين في غزة لمعرفة أكبر قدر من المعلومات ممكن عنهم”.
وقالت مزراحي إنها وزميليها في اللجنة، أحدهما اختصاصي في الطب الشرعي والآخر في الصدمات الجسدية، يشاهدون اللقطات التي صورها مسلحو حماس أنفسهم، والمقاطع التي التقطها فلسطينيون بهواتفهم المحمولة، ولقطات كاميرات المراقبة، التي رصدت عملية احتجاز الرهائن “مرارا وتكرارا لقطة تلو الأخرى”.
ويتيح لهم ذلك تحديد الجروح التي تهدد الحياة، واكتشاف ما إذا كان أي منهم قد توقف عن التنفس، أو أظهر ردود فعل أساسية أخرى.
ومن بين نحو 240 شخصاً خُطفوا، أطلقت حماس سراح 108 أشخاص مقابل إفراج إسرائيل عن عشرات المسجونين الفلسطينيين، بالإضافة إلى زيادة إدخال شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ومنذ انتهاء الهدنة، أعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل 7 مدنيين وكولونيل في الجيش خلال الأسر. وتقول إسرائيل إن 137 لا يزالوا محتجزين في غزة وحالتهم غير معروفة دائما.