بعد الوقفة الإحتجاجية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصدى الإعلامي الذي وجه الضوء على حجم الكارثة التي الحقت بهذا القطاع، تم دعوة أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الكويتيين الى سلسلة مطولة من الاجتماعات مع مختلف المسؤولين وذلك بعد اصدار الحكومة الكويتية مؤخرا أمرا بإغلاق عدد من هذه المشاريع إغلاقا كليا وتطبيق الحجر الجزئي على البعض الآخر على خلفية أزمة وباء كوفيد 19.
تم عقد هذه الاجتماعات مع عدد من مسؤولي الدولة شملت معالي السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة، وسمو الشيخ حمد العلي الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والسيد محمد الصقر رئيس غرفة التجارة والصناعة في الكويت وغيرهم من المسؤولين رفيعي المستوى لبحث الحلول المطروحة لأزمة الشركات الصغيرة والبت بحل فعال وايجابي.
ومن ضمن الذين تم دعوتهم إلى هذه الإجتمعات وطرح حلول للأزمة، صرح السيد داوود معرفي الرئيس السابق لجمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت أنه قد تم تقديم القائمة التالية بكافة الطلبات والمقترحات الرسمية خلال الاجتماعات المنعقدة مع المسؤولين.
1- اعادة فتح جميع الانشطة التجارية المغلقة مع تشديد الاشتراطات الصحية واغلاق اي مشروع ثبت مخالفة الانظمة الصحية من خلال موظفيها.
2- تعويض المشاريع التجارية المغلقة بشكل كامل من خلال:
– دفع الرواتب المسجلة بنظام الهيئة العاملة للقوى العاملة
– دفع الايجارات بموجب عقد الايجارات المسجل لدى القوى العاملة او المعلومات المدنية
-ا لاعفاء من الكهرباء والماء والهاتف ورسوم برنامج اسهل التابع للقوى العاملة وبدل الكويتي ورسوم الاقامات ورسوم الطوابع ورسوم تجديد الرخص ورسوم البلدية (اللوحات الاعلانية والكروت الصحية للعاملين واي رسوم اخرى معنية بالانشطة) ومن جميع رسوم الدولة المتعلقة بالانشطة المغلقة
3- تأجيل اقساط البنك الصناعي والصندوق الوطني لمده سنة الي سنتين من دون ترحيل الفوائد ويستمر هذا الدعم طول فترة الاغلاق ولمدة سنة بعد اعادة فتح الانشطة.
كما أكد السيد معرفي على أهمية استمرارية هذا القطاع ودعمه وتطويره وأشار إلى أنه لم يتم وضع أية مبادرات أو برامج ملموسة تساعد القطاع على تخطي عقبات الوباء الاقتصادية من بعد الاستثمارات الضخمة التي تم القيام بها لتعزيز وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة. ولا يمكننا إلا الإشادة بجهود ومثابرة أصحاب ورواد هذه الأعمال الدؤوبين على إيجاد حلول فعالة لتخطي الأزمة وأخيرا يجب التأكيد بأن تعافي هذا القطاع واستمراريته لا يمكن أن يتم من خلال الحكومة فحسب، بل يجب أن تتظافر الجهود وأن يتم إشراك الكيانات الأخرى مثل القطاع الخاص، والمنظمات الدولية المانحة والمجتمع المدني أيضا. وعليه فإنه يقوم حاليا بالتواصل مع الجهات الحكومية ومختلف الشركات من القطاع الخاص إضافة الى الهيئات الدولية المانحة مثل سفارة الولايات المتحدة في دولة الكويت لتفعيل امكانية التمويل وتلقي الدعم الداخلي والدولي لإنعاش والنهوض بهذا القطاع في دولة الكويت التي تعتبر السباقة دائما في مجال تقديم الدعم على مستوى العالم.
-
-
-
-
-
-
