قال الحرس البحري التونسي الثلاثاء، إن الاتهامات الموجهة له من قبل منظمات حقوقية بتورطه في وفاة العشرات من المهاجرين في عرض البحر بسبب مناورات خطيرة، هي من دون أسانيد.
وأوضحت 56 منظمة حقوقية تونسية وإيطالية ودولية في بيان مشترك الإثنين، أن المزيد من الأدلة تشير إلى تورط خفر السواحل التونسية بشكل مباشر في مناورات خطيرة أودت بحياة عشرات المهاجرين.
وتحدث بيان المنظمات نقلاً عن شهادات من المهاجرين الناجين عن استخدام “عصي، وطلقات في الهواء ومناورات خطيرة لإغراق القوارب وطلب المال مقابل المساعدة”من قبل الحرس البحري التونسي.
وردت إدارة الحرس الوطني التونسي في بيان أن تلك “الاتهامات من دون أسانيد”، مضيفة أنها “ليست فوق سقف القانون وإنما تعمل وفق التشريعات والقوانين الوطنية والدولية حتى في عرض البحر”.
ودعت “كل من يمتلك أدلة أو مؤيدات تدين جهاز خفر السواحل التونسي أن يتقدم بها إلى السلطات القضائية أو الجهات الرسمية لتحديد المسؤوليات وإلا فتبقى تلك البلاغات (البيانات) مجرد مغالطة”.
ووثق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يعنى بمسائل الهجرة، 575 حالة وفاة وفقدان لأثر مهاجرين في البحر منذ بداية العام الجاري وحتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
لكنه لفت إلى أن هذا الرقم لا يأخذ بعين الاعتبار عدداً كبيراً من حطام السفن غير المرئية قبالة السواحل التونسية والتي تختفي دون أن تترك أي أثر بشأن من كانوا على متنها.
