تضارب بين وزارة الكهرباء وهيئة الزراعة يطفئ حديقتي الشعب والبلدية

دخلت الحدائق العامة على خط قطع التيار والمياه وعدم تسديد رسوم مستحقة لمصلحة وزارة الكهرباء والماء بسبب غياب التنسيق بين الجهات الرسمية ، وأصبحت «الحكومة تخالف الحكومة»، وباءت محاولات المصالحة بين «الكهرباء» وهيئة «الزراعة» بالفشل، الأمر الذي يهدد رواد حديقتي الشعب والبلدية من قطع المياه والتيار.

في السياق، أكد رئيس فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء عدنان دشتي، أن قطع التيار عن الحديقة العامة في منطقة الشعب قطعة «7» منذ اشهر عدة، مرده إلى إيصال التيار للحديقة بالمخالفة للقوانين المنظمة لإيصال التيار الكهربائي، ودون وجود عداد كهرباء بالحديقة.

وقال دشتي، إن فريق الضبطية القضائية في «الكهرباء» ، توجه إلى موقع الحديقة، وتبين قيام بعض الأشخاص باستغلال المياه العذبة في الحديقة لغسل السيارات، وهدر تلك المياه عن طريق استخدام «الهوز» ، الأمر الذي تطلب معه مخالفة الحديقة وقطع المياه عنها وفقاً للقانون المتبع في تلك الحالات.

وأشار إلى أن الوزارة تواصلت مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، من أجل إجراء «مصالحة» مع الكهرباء في هذه المخالفات، ومن ثم تركيب عداد كهرباء، وإعادة التيار والمياه مرة أخرى إلى حديقة الشعب، إلا أن تلك المصالحة لم تتم إلى الآن، على الرغم من أن قطع التيار عنها كان تقريباً مع بداية الصيف الماضي.

لا يوجد عداد!

ولفت إلى أن الفريق بقيادته، قام كذلك بقطع التيار الكهربائي عن جزء من حديقة البلدية في العاصمة، بعدما تبين للفريق «إيصال التيار الكهربائي لهذا الجزء من الحديقة» بشكل مباشر دون عداد، فتم قطع التيار عن هذا الجزء فقط.

وشدد دشتي على أن وزارة الكهرباء والماء حريصة على أن يستمتع جميع المستهلكين بالخدمات التي تقدمها، كما تحرص كذلك على رفع التعديات التي تقع على تلك الخدمات ،سواء بايصال التيار بشكل مباشر دون عداد، أو بهدر المياه حفاظاً على المال العام، من خلال التوعية والإنذار ومن ثم القطع.

وقال إن فريق الضبطية القضائية في الكهرباء، مستمر في القيام بجولاته المختلفة في المحافظات، لرفع التعديات التي تقع على خدمات الوزارة ،والتوعية بأهمية اتباع القوانين المنظمة، للاستفادة من تلك الخدمات دون مخالفتها، من خلال التنسيق مع جهات الدولة المختلفة ذات العلاقة ، سواء كانت بلدية الكويت، أو وزارة الداخلية.

رد الزراعة

وعلى صعيد متصل، أكد نائب المدير العام لشؤون الثروة السمكية، ونائب المدير العام لشؤون الزراعة التجميلية بالإنابة في «الزراعة» علي الفارسي، أن الهيئة أعادت تشكيل لجنة لتسوية الأموال العامة مع الجهات الحكومية، من عدة إدارات في الهيئة ، من أجل حصر وتسديد المبالغ والمديونيات بين الجهات الحكومية، ومنها وزارة الكهرباء والماء.

وذكر الفارسي ، أن هناك ما يقارب من 8 حدائق عامة لم تسدد المبالغ المستحقة لوزارة الكهرباء، من أجل إعادة تمديد الكهرباء والماء لها، مبيناً أن الحدائق معظمها جديدة في المناطق الإسكانية الجديدة، مع وجود بعض من الحدائق قديمة مثل حديقة الشعب.

وأكد أن الهيئة تسعى جاهدة لتسوية الأموال مع الكهرباء خلال الأيام القليلة المقبلة، كي لا تتراكم، خصوصاً أن الهيئة لديها مشاريع حدائق جديدة.