قررت دائرة الطعون في المحكمة الكلية أمس تأجيل نظر ثمانية طعون على القيود الانتخابية إلى جلسة 7 يوليو المقبل، للرد من الطاعنين على دفاع الحكومة المقدم بجلسة المحكمة.
وشهدت الجلسة أمس دفع المحامي د. محمد المقاطع بعدم دستورية المادة 14 من قانون الانتخاب، وطلب وقف الطعن، وإحالة الامر الى المحكمة الدستورية.
بدوره، رد دفاع الحكومة المستشار علي الثويمر على دفاع المقاطع بعدم قبول الطعن بعدم الدستورية لسببين، الأول ان هذا الدفع يؤثر في الميعاد المقرر للفصل في المنازعة، والذي حدده المشرع بنهاية شهر 6 من كل عام، وهو ميعاد حتمي لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال.
وأضاف الثويمر أن الرد الثاني هو ان هذا الدفع يتعارض وطبيعة الاختصاص المقرر للقاضي المنتدب للفصل في مثل هذه المنازعات، إذ قصر المشرع اختصاصه بنظر طلبات الاضافة او الحذف من الجداول، وما قررته جهة الادارة في هذه الطلبات، ولا يمتد اختصاصه ليشمل الطعن بالجداول الانتخابية كلها، والقاضي المنتدب.
وطلب مناور من المحكمة احتياطيا رفض الدفع بعدم الدستورية، باعتبار ان المشرع الدستوري قرر صراحة على ان يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها، وقد مارس المشرع سلطته التقديرية بقصر الاختصاص على قاضي ينتدب للفصل في تلك الطعون، وهذا الحق قررته واكدته المحكمة الدستورية للمشرع العادي في الكثير من أحكامها.
-
-
-
-
-
-
