قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب داود معرفي ان اللجنة وافقت على اقتراحين بقانونين في شأن زيادة القرض الحسن الى 21 ضعفا لصافي المعاش التقاعدي، ورفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى ألف دينار.
وأوضح معرفي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ان ” الحكومة طلبت تأجيل البت في الاقتراحين لمزيد من الدراسة ، مضيفا أن اللجنة رأت استحقاق الاقتراحين ووافقت عليهما وسترفع تقاريرها إلى مجلس الأمة لاستكمال الإجراءات”.
وقال معرفي “ضايقنا توجه الحكومة ممثلة بمؤسسة التأمينات الاجتماعية بعدم موافقتهم على بعض القوانين التي سبق أن دفعوا الشارع باتجاهها وصرحوا من أجل نيل بعض المواقف الإيجابية في الفترات السابقة في شأن المتقاعدين”.
وبين أن اللجنة وجدت من ممثلي مؤسسة التأمينات الاجتماعية رفضا لبعض الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب.
وأكد أن اللجنة وافقت على اقتراح بقانون في شأن زيادة القرض الحسن من 7 أضعاف الى 21 ضعفا لصافي المعاش التقاعدي، على أن يكون السداد بنسبة لا تقل عن 5 % ولا تزيد عن 15% من صافي الراتب.
وشدد على أن هذا الاقتراح مستحق وخصوصا أن المتقاعدين يعانون الأمرين في هذا الموضوع، مبينا أن الحكومة سبق أن عشمت المتقاعدين بتقديم شيء بهذا الجانب ولكنها اليوم رفضت الاقتراح وطلبت تأجيله للمزيد من الدراسة.
وقال ان الحكومة بعد ان تعاقدت مع إحدى الشركات بقيمة 72 ألف لإجراء دراسة استغرقت 7 أشهر بشأن مدى الحاجة إلى زيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي جاءت اليوم بطلب التأجيل للمزيد من الدراسة.
وذكر أن اللجنة قررت الموافقة على الاقتراح بقانون في شأن رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى ألف دينار، مبينا أن الاقتراح يتضمن تفصيلات أخرى لمن لا تشمله الزيادة بأن تعطى زيادة بنسبة 5% من إجمالي الراتب، مطالبا الحكومة القيام بدورها في تنفيذ ما سبق أن وعدت به المتقاعدين.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
