دبلوماسية كويتية: دولة الكويت حريصة على حماية واحترام حقوق الانسان

(كونا) — أكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر ابراهيم الدعيج الصباح اليوم الاحد حرص دولة الكويت على كفالة حماية واحترام حقوق الانسان مضيفة أن الكويت تسعى بصورة حثيثة للارتقاء بحقوق الإنسان وتطورها بالصورة المثلى.

جاء ذلك في كلمة للسفيرة الشيخة جواهر الصباح خلال افتتاح ورشة العمل التي تقيمها إدارة شؤون حقوق الانسان بوزارة الخارجية بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان لأعضاء اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الانسان والتي تستمر حتى 31 يناير الجاري.

وبينت السفيرة أن دولة الكويت ملتزمة بتقديم ومناقشة تقاريرها الوطنية بشأن حقوق الانسان إلى الآليات الدولية ذات الصلة بالمواعيد المحددة.

وأكدت ايمان دولة الكويت الكامل بأهمية بناء القدرات لكافة أعضاء اللجنة فضلا عن جميع العاملين في مجال حقوق الانسان وصقل مهاراتهم وتطويرها مما يسهم في الارتقاء بالتقارير ومهنية المناقشة.

وأشارت الى استمرار تعزيز الشراكة والتعاون والتنسيق بين دولة الكويت والأمم المتحدة وأجهزتها ووكالاتها المتخصصة بحقوق الانسان مشددة على حرص دولة الكويت من خلال عضويتها بمجلس حقوق الانسان للفترة من 2024 إلى 2026 والتي بدأت مطلع شهر يناير الجاري على مواصلة التعاون الإيجابي والبناء مع كافة الفاعلين في مجلس حقوق الانسان لتعزيز حالة حقوق الانسان في العالم.

ولفتت الى أن انعقاد الورشة يأتي ترجمة وتنفيذا لما تعهد به الكويت لعضويها في مجلس حقوق الانسان وانسجاما مع التعهدات التي تقدمنا بها في الحدث الرفيع المستوى للاحتفال بذكرى مرور 75 عاما على اطلاق الإعلان العالمي لحقوق الانسان.

وأوضحت أن من بين تلك التعهدات “خلق المزيد من الشراكات والتعاون بين دولة الكويت ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان وتنفيذا للتعهدات الطوعية المقدمة بتقرير دولة الكويت الدوري الثالث ضمن الية الاستعراض الدوري الشامل لعام 2020”.

وذكرت أن ورشة العمل التدريبية تعد أولى الورشات التدريبية لهذا العام بالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان واستكمالا للتعاون البناء في مجال التدريب حيث تم عقد مثل هذه الورشة التدريبية في العام 2022 وعام 2019 والتأكيد على استمرار عقد الدورات وورش العمل التدريبية خلال العام الجاري 2024.

وأشادت بالدور الذي تضطلع به المفوضية السامية لحقوق الانسان في مجال التدريب وبناء القدرات والذي يشكل أهمية للدول في الاستفادة من الخبرات التي يمتلكها العاملون بها.

من جانبها قالت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى البلاد غادة الطاهر في كلمة خلال الورشة إن عضوية دولة الكويت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2024-2026 مستحقة إذ جاءت تجسيدا بالتزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على الساحة العالمية.

وأضافت الطاهر أن مشاركة دولة الكويت النشطة في المجلس توفر منصة للمساهمة بوجهات نظرها وخبراتها ومبادراتها في الخطاب الدولي لحقوق الإنسان مؤكدة أن هذه المشاركة تدل على استعدادها ليس فقط لدعم معايير حقوق الإنسان الخاصة بها بل للمساهمة بشكل بناء في النهوض بالمعايير والممارسات العالمية.

وأوضحت أن مشاركة الكويت مع آليات الأمم المتحدة على مختلف المستويات والمؤسسات المعنية وفي مقدمتها وزارة الخارجية كان لها دور فعال في تعزيز حقوق الإنسان.

وقالت إن الحوار المستمر بين دولة الكويت والأمم المتحدة يعكس الالتزام بالتقييم الطوعي المستمر والتحسين والرغبة في مواجهة التحديات وتنفيذ الإصلاحات ومواءمة السياسات مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأفادت بأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان “يمثل شهادة على التزام الكويت بالشفافية وتعزيز الالتزام بخلق مجتمع لا يتم فيه احترام حقوق الإنسان فحسب بل يتم تعزيزه على كل المستويات”.

بدوره قال المدير الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازن شقورة في كلمته إن المفوضية قدمت المساعدة لأكثر من 40 دولة حول العالم لإنشاء وتطوير آليات دائمة لكتابة التقارير ومتابعة التوصيات التي ساهمت بشكل مباشر في تعزيز قدراتها المتعلقة بالتفاعل مع آليات الأمم المتحدة.

وأضاف شقورة أن تلك المبادرات التي تقدمها المفوضية تسهم في تعزيز القدرة على التنسيق الداخلي بين القطاعات الحكومية خلال فترة اعداد تقارير الدولة وتنفيذ التوصيات وتعزيز قدراتها في إدارة المعلومات. وذكر أن هذه الورشة تسلط الضوء على ارشادات تقديم التقارير إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان حيث سيتم التركيز على الآليات الوطنية للتنفيذ والمتابعة وإعداد التقارير مع التركيز على مهمة إدارة المعلومات المتعلقة بالآليات الوطنية لتنفيذ وإعداد التقارير.
ولفت الى أنه سيتم عرض نموذج من المنطقة يتعلق بتطوير الخطط الوطنية لحقوق الإنسان ومناقشة تبويب التوصيات والخطط القطاعية المنبثقة عن مجموعات العمل بالاضافة الى تقديم الأدوات المتاحة لدى المفوضية السامية بما في ذلك قاعدة البيانات للتخطيط ومتابعة تنفيذ التوصيات مع توضيح الآليات المتاحة للتواصل بين الآليات الدولية والآلية الوطنية.

وأوضح أن الورشة ستتناول رؤية دولة الكويت حول قاعدة البيانات وإمكانيات الاستفادة منها في التخطيط لمتابعة تنفيذ التوصيات وإعداد التقارير الوطنية معربا عن أمله في أن تساهم في تعزيز قدرات المعنيين لإعداد التقارير والمتابعة وتطوير الخطط الوطنية لحقوق الانسان لمتابعة تنفيذ التوصيات التي تم دعمها من قبل دولة الكويت.