(كونا) — قالت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر ابراهيم الدعيج الصباح اليوم الاثنين إن علاقة دولة الكويت بحقوق الانسان تعود إلى بدايات الاستقلال.
جاء ذلك في تصريح للشيخة جواهر الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب مشاركتها في اللقاء التعريفي لاعضاء اللجنة الوطنية الدائمة لاعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الانسان الذي نظمته وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني. وأوضحت الشيخة جواهر الصباح أن أول ذكر لحقوق الانسان جاء في كلمة الشيخ عبدالله السالم الصباح رحمه الله في خطاب الذكرى الاولى للاستقلال عام 1962 التي قال فيها إن “الكويت بلد محب للسلام ساعية لتدعيمه منتهجة سياسة عدم الانحياز وساعية إلى توطيد روابط الصداقة ومتمسكة بميثاق الامم المتحدة وشرعة حقوق الانسان” كما رسخها الدستور عام 1962 في العديد من مواده.
وأضافت أنه مع انضمام دولة الكويت إلى الأمم المتحدة عام 1963 تأطرت تلك العلاقة لا سيما بعد الانضمام إلى الاتفاقية الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأكدت أن دولة الكويت تؤمن بالدور الفاعل والحيوي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في سبيل نمو ونهضة البلاد واحترام حقوق الانسان جنبا إلى جنب مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
وأشارت إلى أن دولة الكويت طرف في اتفاقيات أساسية لحقوق الانسان وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد المدني الخاص بالحقوق والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية الاشخاص ذوي الاعاقة واتفاقية القضاء على التمييز العنصري واتفاقية مناهضة التعذيب.
وأفادت بأن اللجنة بصدد الاعداد للتقرير الرابع الذي من المفترض تقديمه في العام 2025 مبينة أن دولة الكويت تتمتع بعلاقة مميزة مع الامم المتحدة وكافة أجهزتها بما فيها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان.
ولفتت الى عضوية دولة الكويت بمجلس حقوق الانسان للفترة 2024 – 2026 والتزامها بتنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2030 وتعزيز التعاون مع مجلس حقوق الانسان وآلياته لا سيما آلية الاحالة الوطنية المتعلقة بمكافحة الاتجار ضد البشر والتعاون مع الدول وتبادل الخبرات بهدف تحسين حالة حقوق الانسان.
من جانبه أكد الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور خالد العجمي في تصريح مماثل ل(كونا) حرص الوزارة وكوادرها على الاستماع الى كافة اراء ومقترحات جمعيات النفع العام وتذليل المعوقات امامهم ومساندتهم لتطوير الموضوعات ذات الصلة بحقوق الانسان.
وأضاف العجمي ان جمعيات النفع العام المشهرة على مستوى دولة الكويت بلغ عددها 200 جمعية تقوم الوزارة بالاشراف عليها وتقديم كافة الدعم لها للقيام بواجباتها تجاه المجتمع.
بدورها قالت عضو اللجنة الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في الامم المتحدة رحاب بورسلي في تصريح مماثل ل(كونا) إن اللقاء هدف الى تقريب وجهات النظر وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتبادل الاراء والمقترحات في مجالات حقوق الانسان.
وأوضحت بورسلي أن دولة الكويت تتبنى منذ القدم الكثير من قضايا حقوق الانسان لاسيما انها تتبوأ عضوية مجلس حقوق الانسان على مدى الاربع سنوات القادمة.
يذكر أن اللجنة الوطنية الدائمة لاعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الانسان تتولى مهمة اعداد التقارير المتعلقة بآليات حقوق الانسان ومتابعة ما يصدر عنها من ملاحظات وتوصيات ختامية.
