بسبب الهجوم القاتل على شرطي في مدينة مانهايم، تعتزم ولاية هامبورغ الألمانية الدعوة خلال مؤتمر وزراء الداخلية الألمان، إلى ترحيل الأجانب الذين يرتكبون جرائم خطيرة، إلى سوريا، وأفغانستان.
جاء في مقترح قرار نشرته وزارة الداخلية في الولاية الألمانية اليوم الإثنين “مؤتمر وزراء الداخلية يؤكد توقعه ضرورة إنهاء الإقامة للمواطنين الأفغان والسوريين، الذين يشكلون خطراً على الأمن العام، بسبب ارتكاب جرائم خطيرة، أو بسبب اتباع أهداف معادية للدستور”.
وقالت الوزارة، إن على المؤتمر أن يناشد وزارة الداخلية الاتحادية إعادة تقييم الوضع الأمني في أفغانستان وفي العاصمة السورية دمشق، وطالبت الوزارة بالاستفادة من خطوط الطيران القائمة للترحيل.
ووفق مقترح هامبورغ، يجب إبرام اتفاق مع باكستان لنقل أفغان إلى حدود وطنهم عبر الطريق البري.
وقال وزير داخلية هامبورغ، اندي غروته: “من يرتكب هنا جرائم خطيرة، عليه مغادرة البلاد، حتى لو كان من أصل أفغاني. هنا، تفوق مصلحة أمن ألمانيا، مصلحة حماية الجاني”.
وأضاف “علينا أن نجد وسيلة لاستئناف الترحيل إلى أفغانستان للمجرمين، وأيضاً للخطرين ولأصحاب العداوات الإسلاماوية للدستور”.
وأعلن الادعاء العام الألماني في مدينة كارلسروه ورئاسة الشرطة في مدينة مانهايم، والمكتب المحلي لمكافحة الجريمة، مساء أمس الأحد، وفاة شرطي تعرض لهجوم بسكين في ساحة ماركتبلاتس في قلب مدينة مانهايم، متأثراً بإصابته.
وقالت السلطات إن المهاجم طعن الشرطي عدة مرات في منطقة الرأس “وخضع بعد ذلك مباشرة لعملية جراحية عاجلة ثم أدخل في غيبوبة اصطناعية، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة في ساعات متأخرة من بعد ظهر الثاني من يونيو (حزيران) متأثراً بإصاباته الخطيرة”.
ولا يزال دافع الجاني، غير واضح حتى الآن. وولد المتهم في أفغانستان، وذهب إلى ألمانيا في 2014.
وتزامن الهجوم مع فعالية حركة “باكس أوروبا” المناهضة للإسلام، حيث أصاب الجاني 6 ضحايا بينهم ضابط الشرطة.