يعمل الجيش الإسرائيلي على التحقيق في 16 هجوماً على الأقل، نفذتها قواته ضد شمال غزة المُدمر كليا، حيث قُتل أكثر من ألف فلسطيني في أقل من شهر، وذلك بهدف تجنب دعاوى قضائية مستقبلية من المجتمع الدولي بشأن جرائم حرب محتملة، حسبما ذكرت صحيفة “هآرتس”، الخميس.
وسيتم التحقيق في هذه الهجمات، التي وقعت في الفترة ما بين 21 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الحاليّ، من قبل آلية هيئة الأركان العامة لتقييم الحقائق، والمعروفة باسم آلية (FFA)، والتي ستحدد إذا ما كانت تلك الهجمات غير مناسبة، أو تخطت القانون الإنساني الدولي، الذي يحدد ما يمكن وما لا يمكن فعله أثناء النزاع المسلح.
وذكرت الصحيفة العبرية: “نظام التحقيقات التابع لهيئة الأركان سيرفع توصياته إلى النائب العام العسكري، والذي بدوره سيقرر إذا ما سيتم فتح تحقيقاً جنائياً أم لا”.
وبالرغم من ذلك أكدت منظمات غير حكومية أن التحقيقات السابقة لم تكن مفتوحة لسنوات فحسب، بل لم يتم فتح تحقيقات جنائية، وتم التستر على “أعمال غير قانونية”.
وأضافت هآرتس أنه من بين الهجمات التي تم شنها كانت هناك 6 منها في جباليا ومثلها في بيت لاهيا، وهجومين في مخيم الشاطيء وآخر في بيت حانون، ومثله في غزة. وجراء تلك الهجمات قُتل 285 على الأقل من سكان غزة من بينهم الكثير من الأطفال.
وواحدة من أكثر الهجمات دموية كانت تلك التي ارتُكبت في 29 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في بيت لاهيا، حيث قُتل 92 شخصاً أغلبيتهم من النساء والأطفال وأصيب العشرات وذلك وفقاً لبيانات وزارة الصحة، جراء هجوم على مبنى سكني مكون من 5 طوابق.