(كونا) — شددت دولة الكويت على أهمية احترام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار باعتبارها دستورا أمميا مشيرة إلى سلب حقوق دولة فلسطين في الانتفاع من الجسم البحري المتاخم لقطاع غزة بسبب حصار الكيان الإسرائيلي المحتل.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة حمد السعيدي مساء أمس الخميس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند (المحيطات وقانون البحار).
قال السعيدي إنه “عندما وقعت دولة الكويت على الاتفاقية الأممية كانت ومازالت تعتبرها دستورا أمميا بكل ما يتعلق بالبحار والمحيطات ينظم بدوره حقوق أمم العالم للانتفاع من جميع ما تطرق له هذا الدستور”.
وأضاف “أننا شهدنا بالآونة الأخيرة كيف تسلب من فلسطين – الموقعة على هذه الاتفاقية منذ يناير 2015 – حقوقها في المجال البحري إذ يحرم شعبها من الاستفادة من خيراته بسبب الحصار المفروض من قبل الاحتلال الإسرائيلي”.
ودعا السعيدي أمام الجمعية العامة إلى النظر للبحر باتجاه القطاع في المستقبل القريب عندما تنطلق “سفينة غزة الإغاثية” التي جهزت بمشاركة 30 جمعية خيرية كويتية وبالتعاون مع الهلال الأحمر التركي.
وأعرب عن أمله بأن تصل سفينة الإغاثة للأشقاء الفلسطينيين بأمان من دون أن تتعرض لأي مكروه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤكدا على وجوب احترام وتطبيق الاتفاقية لمصلحة النظام العالمي لكي يتمتع بها كل من وقع عليها.
ونبه السعيدي إلى أهمية البحر للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الأوقات الصعبة ليصبح أحد شرايين الحياة التي تعيد لقطاع غزة الحياة والاستقرار.
وعلى الصعيد المحلي ذكر الملحق الدبلوماسي أن البحار جزء لا ينفك من طبيعة وتاريخ دولة الكويت وذلك في اعتمادها – منذ تأسيسها – على بوابتها الشرقية وهو الخليج العربي الذي اعتبره الكويتيون مصدرا رئيسيا للغذاء والتجارة وجزءا من هويتهم.
ولفت إلى أن الكويت دأبت منذ استقلالها وانضمامها للأمم المتحدة في 1963 على الانخراط والمشاركة في كل ما يسهم في تنظيم وتقنين العلاقات الدولية من اتفاقيات ومبادرات.
وأكد من هذا المنطلق أن البلاد تدعم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وذلك في إطار الأنظمة والقوانين الدولية وفيما يتوافق مع سياستها الخارجية كما تشجع الآليات والمبادئ القانونية المنصوص عليها في الاتفاقية.
وتابع السعيدي أن الكويت ساهمت في عدة مجالات من هذه الاتفاقية مشيرا إلى احتضانها المقر الدائم للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية منذ تأسيسها في 1979.
واستشهد بدعم البلاد للبحث العلمي لحماية البيئة البحرية من خلال توفير الموارد للقطاعات البحثية مثل جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية حيث أطلقا عدة مشاريع أحدثها تدشين قارب “المستكشف” المعني بعلوم البحار وإدارة الموارد السمكية.
وبين أن تلك المشاريع تهدف للمحافظة على البيئة البحرية واستدامتها كجزء من الأمن الغذائي بالإضافة إلى الحفاظ على التنوع الحيوي وحالة الاستقرار والتوازن البيئي البحري.
وأشار الملحق الدبلوماسي إلى أن الكويت تدعم أيضا المحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ لأهمية عملها كجهة لها ولاية قضائية على أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية.
