كشف تقرير ديوان المحاسبة عن جملة من الملاحظات والمآخذ التي شابت أداء الإدارة العامة للطيران المدني، والتي تمثلت في استمرار القصور في تحصيل رسوم عبور الأجواء الكويتية على الشركات غير منتظمة العبور الامر الذي ترتب عليه ضياع إيرادات كان يمكن تحقيقها.
وبين الديوان عدم وجود آلية للمتابعة والتدقيق على المخالفات التي يتم تحريرها من قبل الأقسام المختصة لمتابعة العقود التجارية مع إدارة الشؤون المالية، داعيا الى وضع برنامج يربط بين الإدارات ذات العلاقة وتسجيل كافة البيانات الخاصة بالمخالفة ومستنداتها لحمايتها من الضياع والتدقيق عليها.
ولفت الديوان الى ان ضعف القدرة التنفيذية للإدارة في تنفيذ 11 مشروعا وانعدام الصرف عليها مع استمرار اعتماد مبالغ لها لفترات تتجاوز 6 سنوات مالية والبالغة اعتماداتها خلال السنة المالية الحالية ما جملته مليون و80 ألف دينار، داعيا الى ضرورة العمل على تهيئة كل الأدوات والعناصر اللازمة للعمل على سرعة انجاز المشاريع المعتمدة بالميزانية لما لها من تأثير على تنشيط حركة الطيران والاقتصاد ولتجنب اثار التضخم.
وأشار الديوان إلى شراء الإدارة مواد رغم توافر أرصدة مخزنية تسمح بالصرف منها، فضلا عن عدم قيامها بإجراء الجرد المفاجئ بالمخالفة لتعميم وزارة المالية، إضافة الى عدم ردها على مكاتبات الديوان او التأخر في الرد عليها.
وحول المخالفات الإدارية بين الديوان قيام الإدارة بإعفاء بعض موظفيها من بصمة الحضور والانصراف دون الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية، فضلا عن استمرار صرف رواتب لبعض الموظفين المنتهية خدماتهم بالمخالفة لنظام الخدمة المدنية وصرف رواتب كاملة لبعض الموظفين المنتدبين الى جهات أخرى.
واكد على التزام الجهة بقرار مجلس الوزراء بشأن التزام الجهات بدراسة العطاءات الفنية المحالة إليها من الجهاز المركزي للمناقصات العامة وتقديم التوصية بشأنها خلال المدة المحددة قانونا.
-
-
-
-
-
-
