«ديوان المحاسبة»: ميناء مبارك من المشاريع التنموية الكبرى

أكد ديوان المحاسبة أن مشروع ميناء مبارك أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى لتطوير البنية التحتية ودعم الاقتصاد الكويتي.

وقال الديوان، في تقرير له، إن ميناء مبارك الكبير من المشاريع التنموية التي حرصت الكويت على استكمالها، من خلال وزارة الأشغال، ويتمثل في تنفيذ أعمال المساحة الطبوغرافية وفحص التربة وأعمال الطريق التجريبي وإنشاء طريق بطول 26 كلم مكون من 3 حارات لكل اتجاه وإنشاء الممر الترابي الأساسي لسكة الحديد بطول 21 كلم، وإنشاء جسر للطريق بطول 1.42 كلم، وجسر آخر مؤقت بطول 1 كلم، وجسر للسكة الحديد بطول 4.24 كلم.

وعمل ديوان المحاسبة على فحص الموضوع وإدراج الملاحظات الخاصة به في تقريره السنوي، وستتم متابعة أعماله التي لا تزال في مرحلة التصميم ليتم بعد إتمامها طرح بقية عقود المشروع.

وقال الديوان إن المناقصة 12- 2018 /2019 تختص بأعمال تطوير ميناء الشويخ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية، من خلال إنشاء وإنجاز وصيانة شبكة البنية التحتية للميناء، ويوجه المشروع إلى عمل تحديث وتطوير واستبدال البنية التحتية وتطوير الطريق الشمالي لتتماشى مع المتطلبات والمستجدات التي تهدف إلى تحسين وتطوير أداء الميناء.

وتشمل أعمال التطوير شبكة صرف الأمطار بالكامل، وأعمدة إنارة الساحات والشوارع، وشبكات الصرف الصحي وشبكات التغذية بالمياه، وشبكات مكافحة الحريق، وشبكات الضغط المنخفض، وخزانات المياه، وإعادة تأهيل الشارع الشمالي، والبوابات الأمنية (Security Gates) المشمولة في هذه المناقصة هي البوابة ارقام 1 و2 و3 وبوابة جسر جابر.

تجدر الإشارة إلى أن مدة إنجاز أعمال المشروع 18 شهراً تبدأ اعتباراً من أمر المباشرة الفعلية للأعمال أو تسليم الموقع أيهما أسبق، وقد أنجز ديوان المحاسبة من خلال رقابته المسبقة الدراسة الفنية للتأكد من صحة الإجراءات التي اتبعتها الجهة في ترسية المناقصة التي تمت إجراءات ترسيتها في الجهة، وتمت تحت رقابة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بعد الحصول على الموافقة.

شروط التعاقد

ويأتي دور الديوان للتحقق من صحة الإجراءات المتبعة، بالوقوف على صحة العطاءات المقدمة من الجهات ومدى استيفائها للشروط الأساسية للتعاقد، وقد انتهى الرأي الفني للرقابة المسبقة إلى رد أوراق الموضوع لتجاوز اعتماد البند المالي للسنة المالية 2020-2021، الأمر الذي يتطلب منه صدور قانون ربط ميزانية المؤسسة للسنة المالية 2020-2021، أو الحصول على موافقة وزارة المالية بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لموضوع البحث وغيرها من الملاحظات التي يجب استيفاؤها بعرض الموضوع مستقبلاً.

كما يوجد مشروع دعم وتطوير الخدمات الملاحية بميناء الشويخ عرضت المناقصة رقم (م م ك 2 – 2019 /2020) على الرقابة المسبقة في الديوان من مؤسسة الموانئ الكويتية والتي تتعلق باستئجار قطع بحرية (4 قاطرات – 2 زورق إرشاد – 2 زورق ربط) للعمل بالخدمات الملاحية بميناء الشويخ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية، بهدف تحسين سير العمل داخل المرفق العام بانتظام واضطراد.

وكانت نتيجة الدراسة الفنية المعدة من الديوان إعادة طرح المناقصة للمرة الثانية بعد رفضها في المرة الأولى بناء على مخالفات صدرت في كتاب الديوان وفقا لرأي فريق الدعم الفني والارتفاع في قيمة المناقصة عن القيمة التقديرية. وبناء عليه قامت الجهة بإعادة طرحها مع حذف معظم المواصفات الفنية التي لا تطابق المرض الفني وتعديل القيمة التقديرية لتتوافق مع العروض المقدمة، مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات وتقارير الفريق الفني بشأن ضرورة التملك بدلاً من الاستئجار (نتيجة العقود السابقة) للحفاظ على المال العام.

وقد عملت الجهة على وضع خطة لإعداد مناقصة خاصة بالتملك، في حين أن المناقصة محل البحث تم وضعها لمدة قصيرة لا تناسب خطة الجهة بشأن إعداد مناقصة خاصة بالتملك، والتي قد تستغرق مدة تتجاوز مدة العقد محل البحث، وسيتطلب من الجهة القيام بعدة تمديدات تتعدى مدة العقد، وهذا أدى إلى ارتفاع في قيمة المناقصة وقلة المنافسة بين المناقصين، ونظرا لعدم استيفاء العرض المقدم فنيا للأسباب المذكورة بالإضافة إلى عدد من الملاحظات فقد أبدى الديوان موافقته على السير بإجراءات التعاقد مع الأخذ في الاعتبار ملاحظاته كاشتراطات بالكتاب الصادر بشأنها.

وقال إن هناك مشروع تطوير ميناء الدوحة يختص عقد المناقصة (رقم م م ك 16-2016 /2017) من خلال تنفيذ أعمال الصيانة للأرصفة البحرية بالميناء المرحلة الثانية، وتم عرض الموضوع على الرقابة المسبقة في الديوان للتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة من مؤسسة الموانئ الكويتية، والتأكد من صحة البيانات المقدمة، ومدى استيفائها للشروط الفنية المطلوبة لتنفيذ هذه المشاريع.

وقد طلبت مؤسسة الموانئ الكويتية تمديد المناقصة مدة زمنية دون قيمة وبذات الشروط والأحكام والأسعار الواردة بالعقد بحيث تكون نهاية المشروع بتاريخ 26 أبريل 2021 بدلاً من 4 نوفمبر 2020، لتأثر سير تقدم الأعمال بالمشروع بتوقف الأعمال خلال فترة الحظر الجزئي والكلي وانخفاض معدلات الإنتاجية بشكل كبير خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا، وهي ذات الأسباب الواردة بكتاب الجهة الموجه للجهاز المركزي للمناقصات (14/9/2020)، ودراسة الاستشاري.

وأصدر الديوان رأيه بأنه أحيط علماً مع مراعاة أن تكون المؤسسة قد تحققت من صحة مدة التمديد وتوافقها مع فترات الإيقاف والتعطيل بالمشروع والمرتبطة بالإجراءات التي تم اتخاذها من مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس کورونا المستجد.

ميناء الدوحة

ومن جانب آخر، عمل ديوان المحاسبة، من خلال رقابته المسبقة على إنجاز الدراسة الفنية لموضوع المناقصة (رقم م م ك 7-2019/2020) المتعلقة بدراسة وتصميم وتطوير ميناء الدوحة التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية بمبلغ إجمالي وقدره 1.784.000/000د.ك ولمدة 540 يوماً، ويتكون المشروع من منطقتين Zone A بمساحة تقديرية 380.000 متر مربع وZone B بمساحة تقديرية 220.000 متر مربع.

وتم العمل على التأكد من صحة الإجراءات التي اتبعتها الجهة في ترسية المناقصة التي تمت إجراءات ترسيتها في الجهة، وتحت رقابة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بعد الحصول على موافقته.

وانتهت أعمال الرقابة المسبقة للديوان إلى رد أوراق الموضوع لعدم وجود قرار التخصيص من المجلس البلدي بمنطقة الدفان الواقعة شرق ميناء الدوحة، التي تقدر مساحتها بحدود 220 ألف متر مربع، وعدم تزويد الديوان بنسخة من تخصيص المجلس البلدي لمنطقة (ZONE A) بميناء الدوحة القائم، هذا إضافة إلى عدد من الملاحظات التي استند عليها الديوان في قراره.

وتحدث عن مشروع ربط الموانئ بمنظومة متكاملة، فقال إن أعمال الرقابة لمشروع المنظومة المتكاملة لإدارة الموانئ الذكية انتهت إلى تسجيل عدد من الملاحظات، تمثلت في تأخر مؤسسة الموانئ الكويتية في دراسة مخرجات عقد المنظومة المتكاملة لمدة تجاوزت المدة التعاقدية مما أخر طرح مشروع الموانئ الذكية، وقيام المؤسسة بإلغاء التأهيل المسبق الخاص بمشروع الموانئ الذكية على الرغم من الإعلان عنه في الجريدة الرسمية واستلام العطاءات.

وقال الديوان إن مشروع مبنى المركز الوطني لأنظمة مرور السفن والبحث والإنقاذ يعتبر من المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها بإشراف وزارة المواصلات، ويستهدف تطبيق اتفاقية (IM0) المتعلقة بنظام التعرف الأوتوماتيكي والتحذيري، وكذلك تطبيق اتفاقية (SAR) تعميم الخرائط الملاحية الالكترونية للسفن والزوارق المستخدمة للمياه الإقليمية، وربط مراكز العمليات البحرية لحركة السفن والقوارب في مركز واحد، وإنقاذ الأرواح وتقديم خدمة الإسعاف لمرتادي البحر، وتقديم الخدمات الخاصة للوكالات الملاحية وأصحاب السلع والبضائع المحمولة من جهة المصدر.