لفت ديوان المحاسبة إلى استمرار وجود اختلالات هيكلية بالموازنة العامة للدولة في السنة المالية 2019 /2020، بالاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، وهو مورد ناضب وغير مستقر، موضحاً أن الاختلالات الهيلكية في الإنفاق الجاري، مع تركزه بالمرتبات وما في حكمها إضافة إلى الدعم الحكومي الذي تحملته الميزانية والبالغ جملتها نحو 14.89 مليار دينار، شكلت 70.4 في المئة من جملة مصروفات السنة.
وأكد الديوان في تقريره عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المشمولة برقابته وحساباتها الختامية للسنة المالية 2019 /2020، أن الأمر يتطلب إجراء الإدارة المالية للدولة العديد من الإصلاحات اللازمة لتحسين البيئة الاقتصادية المحلية، وتعظيم مصادر الايرادات غير النفطية، وإعادة النظر بسياسات الدعم المنفذة حالياً بأشكالها كافة، وتنمية الإيرادات الذاتية بالجهات الملحقة والمستقلة، التي تتلقى دعماً من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، بما يترتب عليه تخفيض الأعباء المطلوبة، والحد من الإنفاق الجاري للاستفادة من الموارد المالية المتاحة في المشاريع الرأسمالية، بما يحقق أهداف الدولة في سياسات الإصلاح المالي والاقتصادي، وتحقيق الاستدامة المالية، في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط وانخفاض إنتاجه.
ونوه الديوان الى أن الايرادات النفطية شكلت 89.3 في المئة من إجمالي الإيرادات الفعلية للسنة المالية 2019 /2020، في حين شكلت الإيرادات غير النفطية 10.7 في المئة من إجمالي الإيرادات، وهي نسبة متواضعة تتطلب بذل المزيد من الجهد وتبني برنامج شامل للإصلاح والتنويع الاقتصادي من أجل زيادتها، موضحاً أن ذلك يبين عدم بذل الإدارة المالية للدولة الإصلاحات اللازمة لتحسين البيئة الاقتصادية المحلية، وتعظيم مصادر الايرادات غير النفطية، وذلك بما يخالف أهداف الدولة في سياسات الإصلاح المالي والاقتصادي.
وأوصى «المحاسبة» في هذا الصدد، بضرورة العمل على تنويع مصادر الإيرادات العامة لتقليل درجة الاعتماد على الإيرادات النفطية، بما يحقق استقرار الأوضاع المالية للدولة في حال انخفاض أسعار تصدير النفط أو تراجع إنتاجه، وذلك من خلال إصلاح النظام الضريبي وزيادة الإيرادات الضريبية، إضافة إلى تعديل بعض رسوم الخدمات الحكومية، وإعادة النظر في تسعير الاستخدامات المختلفة لأملاك الدولة.
كما دعا الديوان إلى إعادة النظر بسياسات الدعم المنفذة حالياً بكافة أشكالها، لتحديد القيمة الحقيقية لها والفئات المستحقة، بما يترتب عليه تخفيض الأعباء المطلوبة وضمان وصولها لمستحقيها، خصوصاً أن دعم الطاقة والوقود يعد من الأعباء الضخمة التي تتحملها الموازنة العامة، إذ بلغ 1.951 مليار دينار في السنة المالية الماضية، واستحوذ على 58.2 في المئة من مصروفات الدعم بالميزانية، يليه الدعم الصحي بنحو 540.8 مليون دينار وبنسبة 16.1 في المئة والدعم التعليمي بـ 450.6 مليون وبنسبة 13.4 في المئة ثم الدعم الاجتماعي بـ224.7 مليون وبنسبة 6.7 في المئة، والدعم الاسكاني بـ96.2 مليون وبنسبة 2.9 في المئة، فالدعم الاقتصادي بـ90 مليوناً وبنسبة 2.7 في المئة من إجمالي تكاليف دعم السلع والخدمات والأنشطة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.
الإيرادات غير النفطية
وكشف الديوان أن الايرادات غير النفطية المحصلة خلال السنة المالية الماضية تركزت في إيرادات متنوعة وغير مصنفة في مكان آخر، حيث شكلت الإيرادات المحصلة منها ما نسبته 27.7 في المئة من جملة الايرادات غير النفطية البالغة نحو 1.85 مليار دينار، منوهاً إلى أن استمرار تركز الإيرادات غير النفطية المحصلة في مجموعة إيرادات متنوعة وغير مصنفة في مكان آخر بنسبة 30.3 في المئة، وبـ27.7 في المئة خلال السنتين الماليتين 2018 /2019، و2019 /2020 على التوالي، يعد موشراً على عدم تحسن أداء الادارة المالية للدولة وفق نهج الإصلاح الاقتصادي والمالي، إذ تمثل الإيرادات المتنوعة وغير المصنفة الإيرادات التي لا تندرج ضمن أي مجموعة من مجموعات الإيرادات الأخرى، أي أنها إيرادات غير دائمة ولا تحقق الاستدامة المالية.
تنمية الإيرادات
وأكد الديوان على ضرورة قيام الجهات المعنية بتنمية الإيرادات بالميزانيات العامة، بإجراء الدراسات اللازمة لزيادتها في الجهات المشار إليها للحد من حاجتها لزيادة التمويل، خاصة وأن البعض منها لديه من المرونة ما يمكنه من تنمية الإيرادات الذاتية بشكل ملحوظ، ما سيكون له الأثر المباشر على رفع العبء عن الميزانية العامة.
وذكر الديوان أنه لتحقيق الأهداف المرجوة من خطة التنمية للدولة يجب دراسة ما يلي:
1- معالجة الإنفاق الرأسمالي (الاستثماري) من خلال إيجاد الحلول للمعوقات الإدارية المتعلقة بتنفيذ المشاريع، والعمل على إعادة هيكلة الدورة المستندية لها بين الجهات الحكومية ذات العلاقة.
2 – الحد من الإنفاق الجاري للاستفادة من الموارد المالية المتاحة في المشاريع الرأسمالية.
وأشار الديوان إلى أن الاختلالات الهيكلية بالميزانية ما زالت مستمرة من حيث استحواذ تعويضات العاملين على نسبة كبيرة من المصروفات مقابل استمرار تدني مساهمة الإيرادات غير النفطية في الايرادات العامة للدولة، وكذلك استمرار تدني الإنفاق الرأسمالي (الاستثماري) مقابل زيادة الجاري منه، واستمرار جذب القطاع الحكومي للقوى العاملة لما يقدمه من مرتبات ومزايا مالية لا تتوافر في القطاع الخاص، موضحاً أنه للحد من هذه الآثار يتعين معالجة الاختلالات الهيكلية والعمل على زيادة مساهمة الإيرادات غير النفطية في الإيرادات العامة، وذلك من خلال:
أ – دراسة مدى إمكانية إعادة تسعير الرسوم والخدمات مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
ب – تعديل القوانين الضريبية في سبيل إصلاح النظام الضريبي للدولة وزيادة إيراداتها.
ج – العمل على تنويع مصادر الدخل وتنمية الإيرادات الذاتية بالجهات الملحقة والمستقلة التي تتلقى دعماً من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، لتمويل الفرق بين مصروفاتها وإيراداتها الفعلية.
وتطرق تقرير الديوان إلى حساب الأصول المتداولة المحلية – حسابات مدينة أخرى – مصروفات تحت تسويتها، والذي بلغ رصيده في نهاية السنة المالية الماضية 1.06 مليار دينار.
ويتركز رصيد الحساب في وزارة الدفاع بـ457.5 مليون دينار تتمثل في قيمة الدفعات المقدمة لعقود تسليح الطائرات وبعض الشركات الأخرى.
10.9 في المئة فقط… إنفاق رأسمالي
استحوذ الإنفاق الجاري البالغ نحو 18.83 مليار دينار في السنة المالية 2019 /2020 على ما نسبته 89.1 في المئة من جملة الإنفاق العام للسنة، في حين بلغ الإنفاق الرأسمالي نحو 2.3 مليار دينار، وبما نسبته 10.9 في المئة من جملة الإنفاق العام البالغة 21.1 مليار دينار.
خسائر كبيرة لجهات ذات ميزانيات مستقلة
أشار الديوان إلى أن العام 2019 /2020 شهد انخفاض أداء الأسواق المالية نتيجة تأثرها بتداعيات فيروس كورونا، والتي طالت قطاع الاستثمار في الكويت، وأثّرت بشكل كبير على الأوعية الاستثمارية، إذ انعكس ذلك بشكل واضح على نتائج أعمال غالبية الجهات ذات الميزانية المستقلة بشكل عام، وعلى النشاط الاستثماري بشكل خاص.
وأضاف «مُنيت بعض الجهات ذات الميزانيات المستقلة بخسائر كبيرة أثّرت على نتائج أعمالها ومراكزها المالية، واستمر انخفاض أداء بعض المحافظ عن أداء مؤشرات الأسواق المالية العالمية، مع تحقيق خسائر في بعض الصناديق الاستثمارية في ظل عدم تحديث الإستراتيجيات واللوائح والسياسات الاستثمارية والمحاسبية، بما يتوافق مع المتغيرات في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية».
مئات الملايين… واجبة التحصيل
لاحظ الديوان استمرار تراكم بعض الإيرادات الواجبة التحصيل في جهات عديدة، والمقيدة بالحسابات الإحصائية، من بينها 54.7 مليون دينار مخالفات مرورية، إضافة إلى الإيرادات التالية:
– وزارة المالية: 268.9 مليون دينار.
– وزارة الكهرباء والماء: 461.9 مليون دينار.
– وزارة المواصلات: 95 مليون دينار.
– وزارة الداخلية: 77.7 مليون دينار.
– وزارة العدل: 32.9 مليون دينار.
– الإدارة العامة للجمارك: 211.1 مليون دينار.
– وزارة الإعلام: 6.3 مليون دينار.
– وزارة الصحة: 48.3 مليون دينار.
– وزارة النفط: 646.8 مليون دينار.
252 ألف وظيفة للمواطنين مقابل 89.5 ألف للوافدين
لحظ الديوان استمرار تنامي الصرف على الباب الأول – تعويضات العاملين، مشيراً إلى عدم تطابق البيانات الخاصة بالدرجات المعتمدة للوزارات والإدارات الحكومية الواردة بالميزانية المعتمدة والبيانات الظاهرة بالحساب الختامي، إذ ظهر عدم تحري الدقة لدى إعداد بيانات الوظائف المعتمدة.
وأضاف «تبين أن عدد الوظائف المعتمدة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية بلغ 243357 وظيفة للكويتيين، بينما ورد بالجدول رقم (11) من الحساب الختامي عدد 252110 وظائف، بزيادة 8753 وظيفة، فيما بلغ عدد الوظائف المعتمدة بالميزانية لغير الكويتيين 88929 وظيفة، وورد بالجدول رقم 12 من الحساب الختامي عدد 89508 آلاف وظيفة بزيادة 579 وظيفة، وظهرت تلك الفروقات نتيجة محصلة النقص والزيادة في الأعداد ببعض الوزارات والجهات الحكومية».
2.7 مليار دينار فارقاً بأملاك الدولة
تطرق ديوان المحاسبة إلى وجود تباين في قيمة أملاك الدولة العقارية الظاهرة بالحساب الختامي، إذ بلغ رصيدها بالحسابات النظامية بنحو 14.37 مليار دينار في نهاية (2019/ 2020)، بينما وردت قيمة هذه الأملاك بجدول (ز) بالحساب الختامي للدولة بنحو 17 مليار دينار بزيادة 2.7 مليار دينار، الأمر الذي يشير إلى عدم بذل العناية الكافية لمتابعة قيد قيمة تلك الأملاك بسجلات الجهات الحكومية المعنية.
وشدد على أن قيمة الموجودات العقارية البالغة نحو 17 مليار دينار، لا تعبر عن الواقع، نتيجة عدم قيام بعض الجهات بإثبات قيمة موجوداتها العقارية بحساباتها النظامية.
وأكد الديوان ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية بما صدر من تعاميم مالية في هذا الخصوص، لتفعيل الرقابة على أملاك الدولة العقارية داخل وخارج الكويت.
ولفت الديوان إلى استمرار عدم تطرق المذكرة الإيضاحية للحساب الختامي، إلى تفصيل قيمة الأراضي البالغة في نهاية السنة المالية 10.53 مليار دينار على مستوى الجهات الحكومية كل على حدة، إذ تم التطرق لها بشكل إجمالي، مع استمرار عدم تضمين المذكرة الإيضاحية بيان الموجودات التي خرجت عن نطاق الاستخدام وقيمتها وطريقة التصرف بها، وعدم بيان الأصول التي تم شراؤها خلال السنة المالية (كمية وقيمة)، مع بيان ما هو للإضافة وما هو للإحلال، وعدم قيام بعض الوزارات باحتساب إهلاك لوسائل النقل والانتقال بالمخالفة لتعليمات وزارة المالية.
2.2 مليار دينار عجز 19 جهة ملحقة
كشف الديوان عن أن 19 جهة ملحقة حققت عجزاً قدره 2.21 مليار دينار، حيث بلغت أكبر نسبة للعجز (التمويل الحكومي) 99.8 في المئة بالهيئة العامة للاستثمار، والأدنى بنسبة 54.8 في المئة للهيئة العامة للمعلومات المدنية.
نتائج تنفيذ الميزانية لا تعكس المركز المالي
ذكر الديوان أن نتائج تنفيذ الميزانية لا تعكس حقيقة المركز المالي للمالية العامة للدولة، بسبب تحويل ميزانية السنة المالية 2019/ 2020 بمصروفات تخص السنة المالية 2018/ 2019 بنحو 489 مليون دينار، تمثل وقود تشغيل المحطات بوزارة الكهرباء والماء بنحو 411.3 مليون دينار، ودعم منتجات مكررة وغاز مسال محلياً بوزارة النفط بنحو 77.7 مليون دينار.
ويأتي ذلك في وقت لم تتضمن نتائج تنفيذ الميزانية بعض المستحقات واجبة الدفع والخاصة بالسنة المالية (2019/ 2020)، بحيث لم يتم سداد عدة مبالغ نظراً لظهور عجز ببعض البنود تبلغ إجماليها بنحو 557.9 مليون دينار، تمثل تشغيل المحطات بوزارة الكهرباء والماء بنحو 321.6 مليون دينار، ودعم منتجات مكررة وغاز مسال محلياً بوزارة النفط بقيمة 236.3 مليون دينار.
وبيّن أن نتائج العمليات المالية بالحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالية (2019/ 2020)، ظهرت على غير حقيقتها في شأن عجز الإدارة المالية للدولة، نتيجة عدم تحميل السنة المالية بجميع المصروفات، وتحميل الميزانية المعنية بمصروفات تخص سنوات مالية سابقة.
أصول الصندوق السائلة وشبه السائلة تراجعت 50.9 في المئة
5.9 مليار دينار فقدها «الاحتياطي العام» بـ 9 أشهر
أفاد «ديوان المحاسبة» بأن رصيد أدوات الدّين المحلي انخفض إلى 2.07 مليار دينار في 31 ديسمبر من عام 2019، بتراجع 41.5 في المئة عن رصيدها في 30 سبتمبر من 2018 البالغ 3.542 مليار، فيما لم يحدث تغيير على أرصدة الدّين الخارجي خلال العام الماضي لعدم حلول آجال السندات الخارجية، التي تم إصدارها بأجل 5 و10 سنوات خلال نهاية مارس 2017، وبلغ رصيدها 2.441 مليار كما في نهاية 2019.
وأوضح أن إجمالي الدين العام بلغ 4.513 مليار دينار في 31 ديسمبر من العام الماضي، بانخفاض 900 مليون عن إجمالي الدين في 30 يونيو من 2019، نتيجة انتهاء مدة سريان قانون الدين العام واستحقاق سندات محلية خلال تلك الفترة بالقيمة نفسها، مشيراً إلى تراجع صافي أصول صندوق الاحتياطي العام إلى 18.241 مليار دينار في نهاية 2019، مسجلاً تراجعاً بنحو 5.948 مليار وبنسبة 24.59 في المئة مقارنة بصافي قيمة أصول الصندوق في 31 مارس من العام الماضي البالغة 24.189 مليار، وذلك نتيجة انخفاض أسعار النفط، الذي أدى إلى سداد حساب الاحتياطي العام لعجوزات السنة المالية 2018 /2019، علماً بأن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار أصدر قراراً في 19 يوليو من العام الجاري، بتحويل أصول من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة وشرائها بـ2.079 مليار دينار كحل موقت لمشكلة السيولة.
وأفاد التقرير بأن السحوبات من الاحتياطي العام خلال الفترة من 1 أبريل إلى 31 ديسمبر من العام الماضي بلغته 5.589 مليار دينار، بارتفاع 140 في المئة مقارنة بإجمالي سحوبات السنة المالية 2018 /2019 التي بلغت 2.325 مليار، مبيناً أن أصول الاحتياطي العام السائلة وشبه السائلة، التي يمكن بيعها دون التأثير على الأسعار، انخفضت إلى 5.361 مليار دينار في 31 ديسمبر 2019، بتراجع 5.56 مليار، أي بنسبة 50.91 في المئة مقارنة بصافي تلك الأصول في 31 مارس من العام نفسه البالغة 10.921 مليار، فيما حققت الأصول السائلة وشبه السائلة بصندوق الاحتياطي العام، عوائد بلغت 2.9 في المئة خلال الفترة من 1 أبريل إلى 31 ديسمبر من العام الماضي، مقارنة بـ1.2 في المئة عن السنة المالية 2018 /2019، وبما يقل عن نسبة الفوائد على الاقتراض الخارجي البالغة 3.5 في المئة للسندات استحقاق 10 سنوات.
ونوه الديوان إلى تذبذب أسعار السندات الدولية للكويت بالبورصات المدرجة فيها، بعد إصدارها تدريجياً، إذ وصل سعر السند استحقاق عام 2022 إلى أعلى قيمة له في 30 سبتمبر من العام الماضي عند 101.62 دولار، ثم عاد للانخفاض في نهاية العام إلى 101.48 دولار، أما السندات استحقاق 2027 فبلغت أعلى قيمة لها منذ إدراجها بالبورصات في 31 ديسمبر من 2019، إذ أقفل سعر السند عند 108.06 دولار، وذلك بأعلى من القيمة الاسمية البالغة 100 دولار.
توصيات
لخّص الديوان أهم التوصيات التي أسفر عنها التقريران الخامس والسادس عن إصدار السندات الحكومية لسداد العجز، بالتالي:
1 – ضرورة معالجة أوجه الخلل بالميزانية العامة للدولة، وعدم الاعتماد على مصدر دخل مهيمن على تمويل الموازنة (النفط)، وتنويع مصادر الدخل.
2 – وجوب ترشيد الإنفاق بالميزانية، ووضع سقف أعلى للمصروفات، بما يتماشى مع الأوضاع المالية والاقتصادية السائدة، وتقليل العجز المستمر فيها، خصوصاً في مواجهة «كورونا»، التي تتطلب مصروفات كبيرة، ولا يُعلم مداها وآثارها المالية والاقتصادية.
3 – العمل على تنمية أموال الاحتياطي العام، وعدم استنزاف موارده المالية وتحميله بمصاريف خارج الميزانية.
4 – تضافر الجهود من قبل الجهات المعنية، وتطبيق توصيات وكالات التصنيف الائتماني، للعمل على رفع تصنيف الكويت، بعد تخفيضه من «ستاندرد أند بورز» ومن ثم «موديز».
5 – التأكيد على إجراء تنسيق بين وزارة المالية والجهات الأخرى المعنية بالدين العام، مع مؤسسة البترول، في عمليات الاقتراض التي تعقدها لتمويل مشاريعها الرأسمالية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء لتلافي أي أضرار قد تصيب الدولة بشكل عام.
6 – اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الموارد المالية لسداد الشريحة الأولى من السندات الدولية، والتي ستستحق في مارس 2022، وكذلك السندات المحلية الأخرى.
7 – تحصيل الأموال المستحقة للخزانة العامة للدولة لتعزيز موارد حساب الاحتياطي العام، بما يؤدي إلى إعادة بنائه.
نتائج أنشطة الشركات النفطية
بيّن ديوان المحاسبة أن نتائج الأنشطة لمؤسسة البترول وشركاتها في السنة المالية 2019 /2020 أظهرت تفاوتاً مقارنة بالسنوات المالية السابقة، إذ تبين استمرار بعض الظواهر الرقابية والمرتبطة بعدم تحقيق الهدف السنوي للطاقة الإنتاجية المخطط لها للنفط الخام في شركة نفط الكويت، وتوقف الإنتاج في الشركة الكويتية لنفط الخليج، وعدم تحقيق خطة التكرير في شركة البترول الوطنية، وتأخر الانتهاء من مشروع مصفاة الزور، وعدم توقيع اتفاقية مع وزارة الكهرباء والماء تنظم احتياجاتها من منتج زيت الوقود منخفض الكبريت، كما أبرمت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة مجموعة من الاتفاقيات الائتمانية مع بعض البنوك المحلية والعالمية للحصول على قروض لتمويل المشروعات الرأسمالية.
وذكر الديوان أن أسس تقدير الإيرادات النفطية بالمذكرة الايضاحية بميزانية وزارة النفط للسنة المالية 2019 /2020 تضمنت استبعاد التكاليف المقدرة لإنتاج النفط والغاز والبالغة نحو 3.41 مليار دينار من جملة الإيرادات المقدرة لها، دون إشارة إلى أسباب زيادة تكاليف إنتاج النفط والغاز المقدرة عن السنة السابقة والبالغة 2.34 مليار دينار.
وأضاف «أشارت المذكرة الايضاحية لميزانية وزارة النفط إلى استبعاد فوائد التمويل المستردة في السنة المالية 2019 /2020، إلا أنه لوحظ من البيان السابق تضمين فوائد التمويل المستردة والبالغة 478 مليون دينار ضمن التكاليف الفعلية لإنتاج النفط والغاز، المستبعدة من إجمالي الإيرادات النفطية».
قصور في قانون الدّين العام
لفت ديوان المحاسبة إلى قصور تضمنته بعض الجوانب في مشروع القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة، كإعادة النظر في نسبة الناتج المحلي الإجمالي، والمحددة بـ 60 في المئة، لعدم جدواها كمقيد من سقف الاقتراض، لزيادته عن المبلغ المحدد بالقانون وهو 20 مليار دينار. وأوضح أن مشروع القانون تطرق إلى استخدام الأدوات الإسلامية، كالصكوك، في عملية الاقتراض، علماً بأن مجلس الوزراء وافق على قانون خاص للصكوك، ما سيزيد من الحدود القصوى، فيما لو أُقر القانونان المعروضان على مجلس الأمة.
رقابته حقّقت وفورات بـ 35.5 مليون
2058 تعاقداً بـ 4.5 مليار دينار درسها «المحاسبة» العام الماضي
استعرض ديوان المحاسبة حجم أعماله في إطار الرقابة المسبقة، مبيناً أنه قام بدراسة وبحث نحو 2058 موضوعاً (تعاقداً) خلال العام المالي 2019 /2020 بزيادة 3.5 في المئة عن حجم موضوعات العام السابق التي بلغت 1989 موضوعاً، حقق من خلالها وفورات مالية بلغت قيمتها 35.5 مليون دينار نتجت عن حذف بعض البنود وتخفيض كميات أو قيم بعض العقود، بعد طلب الديوان ذلك، وذلك بزيادة قدرها 15 في المئة مقارنة بالسنة المالية السابقة.
وبلغت قيمة الموضوعات التي درسها الديوان في 2019 /2020 نحو 4.5 مليار دينار بزيادة 17.6 في المئة مقارنة بـ3.84 مليار دينار في العام السابق، وتركزت معظم الموضوعات لدى الوزارات والإدارات الحكومية بواقع 1614 موضوعاً بقيمة 4.03 مليار دينار، إلى جانب 322 موضوعاً في الجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة 352.69 مليون دينار، و122 موضوعاً في الجهات ذات الميزانيات المستقلة بـ 133.9 مليون دينار.
مخالفات محل متابعة ورصد تقرير الديوان مخالفات مالية لا تزال محل متابعة منه، ومخالفات مالية أخرى قرّر الديوان إحالة مرتكبيها إلى المحاكمات التأديبية، مبيناً أن عدد المخالفات المسجلة لدى إدارة الرقابة على الوزارات والإدارات الحكومية بلغ 60 مخالفة، من بينها 32 مخالفة لـ12 جهة في شأن عدم الحصول على موافقة الديوان المسبقة قبل الارتباط، الأمر الذي يشكل مخالفة مالية، ناهيك عن 28 مخالفة أخرى لدى 9 جهات في شأن عدم الالتزام بأحكام المادة 52 من القانون رقم 30 لسنة 1964.
كما سجّلت إدارة الرقابة على الشركات 14 مخالفة لـ 5 شركات، وذلك في شأن عدم الالتزام بأحكام المادة ذاتها من القانون المذكور، أما إدارة الرقابة على الجهات الملحقة فسجلت 19 مخالفة، بينما سجلت «المستقلة» 20 مخالفة.
المحاكمة التأديبية وأشار تقرير ديوان المحاسبة إلى أن عدد الدعاوى المنظورة، والتي تمت إحالتها إلى هيئة المحاكمة التأديبية المختصة بمساءلة ومحاكمة كل من يوجه إليه الاتهام بارتكاب مخالفة مالية لدى الجهات المشمولة برقابة الديوان خلال السنة المالية 2019 /2020 بلغ 6 دعاوى، من بينها 5 مخالفات في الوزارات والإدارات الحكومية، ومخالفة واحدة في الجهات الملحقة والمستقلة. وجاءت تلك الدعاوى في كل من الهيئة العامة لشؤون القصر، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التربية، وزارة الإعلام، إضافة إلى دعويين لوزارة الصحة.
تعديلات عقود سابقة بـ «الدفاع» وتفاوت كبير بأسعار شراء السلع
حدّد ديوان المحاسبة الملاحظات الناتجة عن الرقابة المسبقة والتي تتمثل في ارتفاع قيمة المواضيع (التعاقدات) بالوزارات والإدارات الحكومية في السنة المالية 2019 /2020 بنسبة 24.2 في المئة عن السنة السابقة بسبب:
– إجراء بعض التعديلات على عقود سابقة خاصة بالحالات العسكرية لوزارة الدفاع.
– ارتفاع قيمة عقد تأمين المتقاعدين (عافية) الخاص بوزارة الصحة عن العقد السابق، وتوقيع العقد لمدة 3 سنوات بدلاً عن سنة كما كان في العقود السابقة.
– قيام وزارة الأشغال العامة بإصدار أوامر تغييرية عدة، وإبرام عقود جديدة لغرض صيانة الطرق وتحسين الخلطة الأسفلتية ضمن خطة وزارة الاشغال العامة وهيئة الطرق والنقل البري لمعالجة مشكلة تطاير الحصى، وإصدار أوامر تغييرية على بعض العقود لتطبيق خطة موقتة أقرتها اللجان المختصة المشكلة للاستعداد لمواجهة موسم الأمطار.
– انخفاض قيمة المواضيع الخاصة بالجهات ذات الميزانيات الملحقة بنسبة 25.5 في المئة، نتيجة عرض 17 عقد نظافة عن طريق بلدية الكويت لمدة 5 سنوات، بقيمة 124 مليون دينار في السنة المالية 2018 /2019.
– ارتفاع قيمة المواضيع الخاصة بالجهات ذات الميزانيات المستقلة 8.7 في المئة، بسبب ارتفاع قيمة المواضيع المتعلقة بوثائق التأمين الجماعي الخاصة بمؤسسة البترول.
– عدم التزام بعض الجهات بدراسة العطاءات الفنية المحالة إليها من قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة وتقديم التوصية في شأنها خلال المدة المحددة قانوناً.
وتسبّب ما سبق في تحقيق ضرر للمال العام بلغت قيمته 8.57 مليون دينار لـ 6 مواضيع في الوزارات والإدارات الحكومية نتيجة تأخر بعض الجهات وانسحاب المناقص الأقل سعراً.
أسعار السلع كشف التقرير عن عدم وجود تنسيق بين الجهات الحكومية في شأن توحيد جهات الشراء، إذ لاحظ الديوان وجود تفاوت كبير في أسعار السلع نفسها، ومن المصدر نفسه من جهة إلى أخرى، مثل الأدوية والمستهلكات الطبية التي يتم التعاقد عليها من قبل وزارتي الصحة والدفاع.
وأظهر تداخل بعض الجهات في اختصاصات جهات أخرى، مثل قيام وزارة الدفاع بالتعاقد لاستئجار محاجر خلال أزمة فيروس كورونا المستجد وهو من اختصاص وزارة المالية.
وأشار إلى كثرة التمديدات في بعض الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة المسبقة، وعدم اللجوء إلى طرح مناقصات جديدة مثل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ومؤسسة الموانئ، ووزارة التربية، ووزارة الأشغال العامة.
بخصوص خطة اقتراض المؤسسة
لا تنسيق بين «البترول» و«المالية» في شأن خطة اقتراض المؤسسة
أكد ديوان المحاسبة عدم وجود تنسيق بين مؤسسة البترول ووزارة المالية – إدارة الدَين العام، تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء بخصوص خطة اقتراض المؤسسة. وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على خطة اقتراض المؤسسة لتمويل برامجها الاستثمارية خلال الخطة الخمسية (2018 /2023) باستخدام أدوات الدَين العام بحدود 12 مليار دينار، لافتاً إلى أنه وفقاً لدراسة أعدتها وزارة المالية، فإن اقتراض المؤسسة سيكون له تأثير على الكويت، إذا لم يتم احتواء المخاطر، إضافة إلى تأثير خطة تمويل المؤسسة على مصادر التمويل للدولة على مدى السنوات العشر المقبلة.
ونوّه الديوان إلى انتهاء مؤسسة البترول من توقيع عقد القرض الدوار بمبلغ 350 مليون دينار مطلع أكتوبر من العام الماضي، إضافة إلى عقد القرض الدوار بمبلغ مليار دولار (305 ملايين دينار) في 12 ديسمبر من 2019 لمدة 5 سنوات، مشيراً إلى توصية لجنة إدارة الدَين العام بوزارة المالية بتعليق إجراءات إصدار السندات ورفض بنك الكويت المركزي الموافقة للبنوك المحلية على إقراض المؤسسة. وذكر الديوان أنه بحسب دراسة أعدتها وزارة المالية، فإن اقتراض مؤسسة البترول سيضع ضغوطاً على إيرادات الدولة، ما يصعّب من مهمة الوزارة في تمويل ميزانيتها السنوية، ويؤثر سلباً على صندوق الاحتياطي العام لدى الهيئة العامة للاستثمار، وذلك بعد تحقيقها لخسائر لأنشطتها التشغيلية وشركاتها التابعة والزميلة، تنعكس سلباً على النهائية للمؤسسية، ما يترتب عليه من التزامات طارئة على ميزانيتها على نحو يؤثر في قدرتها على تمويل المشاريع الرأسمالية، وكذلك خدمة الدَين العام.
تحويل 1.8 مليار من الأرباح المحتجزة
كشف تقرير ديوان المحاسبة أن مؤسسة البترول قامت خلال السنة المالية (2019 /2020)، بسداد ما جملته 1.8 مليار دينار من أصل 8.4 مليار دينار عبارة عن أرباح السنوات المالية السابقة القابلة للتوزيع، بعد الاتفاق مع وزارة المالية بسداد تلك الأرباح على دفعات مختلفة بحلول عام 2030.
https://www.alraimedia.com/article/1506782
-
-
-
-
-
-
