ديوان المحاسبة يطلب من وزير التربية د.عادل المانع إلغاء تكليف وكيلة الشئون القانونية

وجه رئيس فريق ديوان المحاسبه للتدقيق على أعمال وزارة التربية كتاب اعتراض لوزارة التربية ضد قرار وزير التربية د.عادل المانع بتكليف وكيلة القانونية الموظفة في المركز الوطني لتطوير التعليم وكيلا للقانونية في الوزارة.
وياتي الكتاب تأكيدا لما تم تداوله من قبل صحيفة السياسة حول القرار المخالف، إذ اعتبر الديوان أن قرار الوزير مخالف لأحكـام مرسـوم إنشاء المركز الوطني لتطوير التعليم رقم (308) لسنة 2006، مبينا أن سلطة وزير التربية اشرافية فقط، والمركز لا يتبـع وزارة التربيـة إداريـا وتنظيميـا ولـيـس للـوزير اي سـلطـة فـي التدخل في الأمور الوظيفية للمركز لكونه يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية التامة.
وكان وزير التربية كلف مـدير مكتـب الرقابة والتدقيق الداخلي بالمركز الوطني لتطوير التعليم للقيام بأعمال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية بالإضافة إلى عملها الأصلي، وألغى تكليف وكيل القانونية د.محمد العدواني ونقله لوظيفة ادارية مغايرة لتخصصه لمنطقة تعليمية بعد تدرجه في الوظائف القانونية في القطاع القانوني.
وقال الديوان في الكتاب الموجه الى وزارة التربية ان”وزير التربيـة أصدر بتاريخ 2023/‏10/‏24 القرار الوزاري رقم (185) لسنة 2023 بشأن تكليف السيدة مـدير مكتـب الرقابة والتدقيق الداخلي ) بالمركز الوطني لتطوير التعليم للقيام بأعمال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية بالإضافة إلى عملها الأصلي”.
وافاد الديوان بأنـه قـام بمراجعـة الموضـوع ودراسـته مـن كـافـة جوانبـه الإدارية والقانونية وخلص بـالرأي بـأن المركـز الوطني لتطوير التعليم وإن كـان ضـمن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية فإن سلطة وزير التربية سلطة اشرافية فقط، ووفقا لمرسـوم إنشـاء المركز رقم ( 308) لسنة 2006 فإنـه لا يتبـع وزارة التربيـة إداريـا وتنظيميـا ولـيـس للـوزير اي سـلطـة فـي التدخل في الأمور الوظيفية للمركز كونه يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية التامة.
ورأى أن “القـرار رقـم (185) لسـنة 2023 بتكليـف أحـد الـعـاملين بالمركز الوطني لتطوير التعليم بأعمـال الوكيل المساعد للشؤون القانونيـة بـوزارة التربيـة يعتبر مخالفـة صريحة لأحكام مرسـوم إنشاء المركز الوطني لتطوير التعليم المشار إليـه”، مبديا اعتراضه عليه وفقـا لمـا ورد بالمـادة رقـم (12) مـن القانون رقم (30) لسـنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته.
وطلب الـديوان تصحيح الوضـع بسحب أو إلغاء القرار المعترض عليه وما ترتب عليـه مـن آثار مع تزويدنا بالإجراءات المتخذة بهذا الشان خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ هذا الكتاب.
من جهتها، أشارت مصادر تربوية الى أن نقل مدير ادارة قانونية في القطاع القانوني لمنطقة تعليمية هي السابقة الأولى في وزارة التربية وقد جاء قرار نقله والغاء تكليفه بسبب عدم الاستجابة لتجيير الأراء القانونية التي أشارت جريدة السياسة لعدد من تلك الكتب. وقالت المصادر ان كتاب ديوان المحاسبة أشار لوجوب سحب القرار باعتباره مخالفا لأحكام القانون ويطلب موافاته بصورة من قرار السحب خلال مدة أقصاها عشرة أيام.
متسائلة هل يستجيب وزير التربية لمخالفة ديوان المحاسبة ويسحب القرار ومن ثم عودة وكيل القانونية الأسبق أم يتم الالتفاف على تنفيذ كتاب اعتراض ديوان المحاسبة .