وصف مرشح الدائرة الثالثة إبراهيم دشتي، حجم التجاوزات في المؤسسة التشريعية بأنه “خيالي” ويفوق حجم هذه المؤسسة، مؤكدًا أن هناك ضررا على هذه المؤسسة التي من المفترض أن تراقب عمل المؤسسات الأخرى.
وقال دشتي في تصريح لـ«الوطن» إنه تقدم ببلاغ إلى «نزاهة» تضمن 6 بنود شمل تجاوزات على المال العام وتجاوزات إدارية ومساس مباشر بالمال العام.
وأضاف أن المؤسسة التشريعية لم تفتح باب التوظيف منذ 2016 وكل التعيينات بها كانت تأتي بالبارشوت من أشخاص لا يحملون كفاءة ولا يملكون شهادة علمية أو تخصص وأن معيار توظيفهم كان فقط الولاء السياسي.
وأشاد دشتي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالنسبة لسير العملية الانتخابية من منع للفرعيات وكذلك قرار التصويت بالبطاقة المدنية الذي وصفه بأنه “ضربة ملعم” إضافة الى تقنين المال السياسي رغم أن الدينار لازال “داير ” في العملية الانتخابية، بحسب تعبيره.
وتابع «نحن أمام شيء من العدالة يضمن أن تكون المخرجات نزيهة وذات بعد إصلاحي خاصة في ظل وجود تفاعل في الساحة الآن».
ووصف دشتي ما يقوم به رئيس مجلس الوزراء من إجراءات تصحيحية بأنها جيدة، مطالبًا بتسريع إيقاع تلك القرارات التصحيحة وأن تكون في اتجاهات عديدة لكي تلبي سقف الطموح لدى المواطن الكويتي.
وأشار دشتي إلى أن من بين الإجراءات التصحيحية السريعة التي يجب اتخاذها إزاحة المسؤولين الفاسدين الذين تم توظيفهم لكسب الولاء السياسي.
ودعا دشتي إلى إعادة هيبة المجلس في الكويت التي قال إنها ضاعت، حتى أن منصب رئيس المجلس أصبح مثار سخرية، مشددًا على ضرورة أن نبدأ بالإصلاح السياسي ليكون مدخلًا لبقية الإصلاحات الأخرى المطلوبة في الكويت.
وقال دشتي إن اولى الإصلاحات في مجلس الأمة هي اختيار رئيس يرغب في تولي الرئاسة من ناحية فنية وليس من ناحية المزاج والتكسب الشخصي الرخيص ثم بعد ذلك حسن اختيار أعضاء اللجان البرلمانية ليتم بعدها التفرغ إلى بقية الاستحقاقات الأخرى من استحقاقات إقتصادية واجتماعية.
-
-
-
-
-
-
