صرَّح كل من د. إبراهيم الحمود ود فلاح محمد الهاجري أعضاء الهيئة الإدارية بجمعية أعضاء هيئة التدريس وممثلي القائمة الأكاديمية المستقلة بأنّ استقالة وزير التعليم ما هي إلا من باب التأكيد والترجمان لما سبق أن بيناه من:
الإخلال بمبدأ منع تعارض المصالح. الإخلال بحقوق وقواعد الابتعاث.
فقد كان الإخلال صارخاً بالمبدأ الذي لا يختلف عليه أحد، إنه: “مبدأ منع تعارض المصالح”، وأما طريقة الإخلال فقد كانت من خلال”تشكيل لجنة اختيار مدير جامعة الكويت وما صاحبها من لغط وإخلال خطير بالمبادئ العامة في الحوكمة وترشيد الإدارة”.
وقد أتت الاستقالة أيضاً ترجماناً لما بيناه سابقاً من حقيقة “الإخلال بحقوق وقواعد الابتعاث”، وذلك من خلال وقف
البعثات في الأردن وفي مصر، بالرغم من أن ذات الوزير المستقيل هو الذي أصدر قرار بإدخال مجموعة من الجامعات المصرية والأردنية عندما كان رئيساً لجهاز الاعتماد الأكاديمي وفي أقل من سنة عندما أصبح وزيراً للتعليم أوقف الابتعاث إليها مما يؤكد الاضطراب في اتخاذ القرار”.
ومن ثم كانت الاستقالة نتيجة طبيعية لهذه المواقف
” التي كانت ستؤدي حتماً وباللزوم إلى استجوابه وما يستتبع ذلك من طرح الثقة”.
والله ولي التوفيق
د. إبراهيم محمد الحمود
د. فلاح محمد فهد الهاجري
أعضاء الهيئة الإدارية بجمعية أعضاء هيئة التدريس – جامعة الكويت
-
-
-
-
-
-
