أكد الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون د.خالد العجمي العمل على إعداد مشروع لرقمنة عمل إدارة الرقابة على الحضانات الخاصة بعنوان «تطبيق حضانتي»، مشيرا الى أن الربط الآلي مع الجهات الحكومية المعنية على سكة التنفيذ.
جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» على هامش أول زيارة له إلى إدارة الرقابة على الحضانات الخاصة للإطلاع على آليات العمل والاستماع إلى الموظفين بقسم من الإدارة.
وقال العجمي إن «الرقابة على الحضانات الخاصة» من الإدارات الحساسة والمميزة على مستوى الوزارة لدورها في تنظيم عمل أحد القطاعات المهمة لكل أسرة، وتهتم بالدرجة بالأطفال، سواء أسوياء أو من ذوي الإعاقة، ويأتي قانون رقم 22/ 2014 في مواده وتطبيقه كأساس لانطلاق الإدارة التي تسعى الوزارة عبرها لتنظيم عمل دور الحضانة الخاصة وحماية الأطفال ورعايتهم.
وأضاف: زرنا الإدارة ضمن جولات على مختلف إدارات القطاع للاطلاع على آلية سير العمل وأهدافها وتنسيق للتعامل مع دور الحضانات الخاصة المنتشرة بكل المناطق والتي تجاوز عددها 374 دور حضانة، ولمسنا مدى الجهد الكبير التي يقوم به الموظفون، وأتوجه بالشكر والتقدير للعاملين فيها بمختلف المسميات والأقسام وأهنئهم على روح التعاون فيما بينهم وعملهم كفريق واحد، ما يجسد دور «الشؤون» في الاهتمام بالأطفال والنشء عبر مساندتهم وتعليمهم.
وتابع: تستقبل الإدارة كل الشكاوى من الأطراف المعنية، وتعمل وفق آلية واضحة ومتكاملة ومعالجتها واستطاعت خلال فترة وجيزة معالجة كل الشكاوى والملاحظات وتنظيمها بشكل سلس ومرن، مشيرا إلى العمل على رقمنة كل الخدمات في الوزارة ومن ضمنها إدارة الحضانات الخاصة، ولدينا برنامج نعمل عليه للربط مع كل الجهات الحكومية المعنية و«تطبيق حضانتي» وهو مشروع نوعي على مستوى الوزارة والكويت.
وحول المشاريع التنموية التي تعمل عليها «الشؤون» فيما يخص الإدارة، بين أن هناك تنسيقا مع إدارة الحاسب الآلي بقطاع التخطيط والتطوير الإداري لإطلاق برامج آلية ومنها «تطبيق حضانتي» والذي يتيح لأصحاب دور الحضانات تقديم طلب الترخيص «أونلاين» وهو كما ذكرنا مشروع نوعي، الى جانب الربط الآلي مع الجهات المعنية بالموافقة على منح الترخيص مثل البلدية والإطفاء ووزارة الصحة ووزارة التربية و«ذوي الإعاقة»، و«القوى العاملة»، أيضا تنسيق للربط مع «الداخلية» و«المعلومات المدنية»، وجار العمل في مشروع مراجعة اللائحة التنظيمية للإدارة بالتنسيق مع قطاع الشؤون القانونية وهناك أربعة مشاريع خاصة بالإدارة مدرجة ضمن الخطة التشغيلية للوزارة بالإضافة لتنفيذ مشروع «تنمية الطفولة المبكرة الـ 1000 يوم» بعد اعتماد الميزانية.
وبشأن إعداد دور الحضانة الخاصة المرخصة، لفت إلى أن الإدارة تشرف وتتابع حاليا عمل 374 دور حضانة خاصة عادية ومتخصصة بذوي الإعاقة موزعة على كل المحافظات الست ومستمرة في استقبال طلبات التراخيص الجديدة، وبالتالي الأعداد متغيرة دائما وفقا للضوابط والشروط والقوانين المعمول بها. وذكر أن الدور المرخصة موزعة على المحافظات كالاتي:
٭ حولي: 98 حضانة عادية و6 متخصصة في ذوي الإعاقة.
٭ العاصمة: 73 عادية و4 لذوي الإعاقة.
٭ الأحمدي: 72 عادية و15 ذوي الإعاقة.
٭ مبارك الكبير: 66 عادية و5 لذوي الإعاقة.
٭ الفروانية: 36 عادية و4 لذوي الإعاقة.
٭ الجهراء: 29 عادية و4 لذوي الإعاقة.
وأشار العجمي الى أن لدى الإدارة قسم خاص بالتفتيش على دور الحضانات الخاصة، حيث تقوم الفرق بجولات تفتيشية دورية ومفاجئة على دور الحضانة، وفي حال وجود أي مخالفة يتم إعطاء إنذار بتلافي المخالفة خلال شهر ويعاد التفتيش، وفي حال كان هناك استمرار للمخالفة يتم تسجيل مخالفة وتحال إلى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وزاد: ووفقا لتقارير الإدارة قامت الفرق خلال عام 2023 بتنفيذ 530 جولة وتسجيل 130 تلافي مخالفة، و250 زيارة لتجديد الترخيص بالإضافة الى 150 زيارة للمعاينة أول مرة وإغلاق 3 دور حضانة مؤقتا لمخالفتها اللوائح المنظمة، على أن تعود للعمل بعد تصحيح الوضع، ويسجل للإدارة عدم تسجيل أي مخالفات جسيمة أو إقفال دائم لدور الحضانة.
وأوضح أن الإدارة تقوم بعملها وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 22/ 2014، كما تعمل بشكل دائم على التنسيق مع أصحاب دور الحضانات الخاصة وتجتمع معهم مرتين وأكثر في السنة للاستماع الى آرائهم ومناقشة أي موضوعات تسهم في تطوير العمل وتوعيتهم بأهمية الالتزام بالقانون والنظم المنظمة للعمل.
هذا، ورافق العجمي خلال الجولة الى جانب مديرة الإدارة نادية العازمي والمراقب نايف الصواغ ورئيس القسم نواف المطيري. يذكر أن موظفي إدارة الحضانات هم: علي العازمي، شيخة المطيري، نورا المطيري، ريم فهد، مشاعل العازمي، أنوار الهاجري، أشواق العازمي، عايشة الرشيدي، ذكريات الكندري، هبة الدوسري، ابتسام العازمي، عمشة الرشيدي، وعفاف رشيد.