د.عبدالعزيز الصقعبي: حل الأزمة الإسكانية يكون بتشريع وتفعيل الكل لا الجزء

قال النائب د. عبدالعزيز الصقعبي إن حل الأزمة الإسكانية ..يكون بتشريع وتفعيل “الكل لا الجزء” !

وأضاف “كل الحزمة الإسكانية لا جزء منها .. الحزمة التي اجتهدنا في صياغتها برفقة المختصين على مدى ثلاث سنوات ..

وتابع الصقعبي: بدأنا المجلس الحالي بإقرار أهم جزء منها قانون المدن الإسكانية أملاً في “زيادة المعروض”، واليوم تم إصدار قانوني الوكالة العقارية ومكافحة احتكار أراضي الفضاء،

فصل آخر مهم لمواجهة سلوكيات عقارية سلبية حوّلت السكن الخاص إلى أرض خصبة للاستثمار والاحتكار وارتفاع الأسعار !

وأشار إلى أن أهم مميزات القانونين (10 نقاط) :

1️⃣ الحد الأقصى للمساحات المعفية من الرسوم 1,500 متر مربع “مجتمعة أو مفرّقة” بعد أن كانت 5,000 متر في السابق

2️⃣ الرسوم تبدأ بـ 10 دنانير للمتر المربع الإضافي الواحد وتتصاعد بواقع 30 د.ك سنوياً حتى تصل 100 دينار للمتر الإضافي، بعد أن كانت ثابته فقط 10 دنانير سنوياً !

3️⃣ إيقاف التلاعب السابق بنقل الملكية وعودتها بعد أيام لذات المالك قبل استحقاق الرسم السنوي، واليوم مع القانون الجديد عودة العقار لصاحبه خلال سنتين يجعل عدّاد السنوات مستمر وما يتبعه من رسوم مستحقة !

4️⃣ معالجة التلاعب السابق ببناء ملاحق لا تتعدى 20% من مساحة الأرض لتجاوز الرسوم، فارتفعت النسبة اليوم لتصبح 50% بالاضافة إلى ايصال التيار الكهربائي

5️⃣ معالجة التهرّب من دفع رسوم بعض المساحات السكنية الشاسعة بحجة “عدم التنظيم”، فأصبح من الواجب الآن طلب تنظيمها خلال شهرين من نشر القانون ومن ثم تأهيلها خلال سنتين وإلّا وجبت الرسوم !

6️⃣ إعفاء فقط الأراضي المخصصة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية من الرسوم، بعد أن كان الإعفاء يشمل كل الأراضي المملوكة للدولة !

7️⃣ إلغاء الوكالات العقارية غير القابلة للعزل، حيث كانت وسيلة أساسية لإخفاء ملكيات بعض تجار العقار تهرباً من دفع الرسوم لمئات الأراضي

8️⃣ فتح المجال للبنوك لتمويل العقارات السكنية فقط لمن لا يملك وبواقع عقار سكني واحد فقط، بعد أن كان الهرم مقلوباً باقتصار التمويل على من يملك أكثر من عقار !

9️⃣ وقف كل إجراءات التصرف بالقسائم التي لم تسدد عنها الرسوم، كما يحظر القانون التعاملات الحكومية مع المتخلفين عن السداد

🔟 سبق وأن قُدمت 3 طعون دستورية على القوانين السابقة وقضت المحكمة برفضها آخرها في 2018، حيث اعتبرت القانون منظم لحق الملكية لا مساس فيه لمعالجة أزمة اجتماعية إسكانية، كما اعتبرت الرسوم تكاليف مالية يجوز فرضها لا ضريبة