د. محمد العتيبي: ما تنتهجه إدارة جامعة عبدالله السالم من أساليب تتنافى مع الأعراف وقانون الجامعات الحكومية

ناشد رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا الدكتور محمد زيد العتيبي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح اختيار وزير للتعليم خلفا للوزير المستقيل د. حمد العدواني من داخل المؤسسات التعليمية وأن يكون شخصية قيادية قادرة على اتخاذ القرار وعلى دراية كافية بالملفات والمشاكل التعليمية والأكاديمية المتراكمة منذ سنوات التي تضرب قطاعات الوزارة في التربية والتعليم العالي.

وقال العتيبي في تصريح صحافي إن استقالة وزير التعليم د. حمد العدواني من منصبه مفاجئة ومستغربة، جاءت في وقت تحتاج فيه الوزارة إلى الكثير من القرارات الحاسمة والاستحقاقات، وتسكين المناصب القيادية والإشرافية في التربية والتعليم العالي وجامعتي الكويت وعبدالله السالم والتطبيقي، خاصة مع بدء عمليات القبول الجامعي، والاستعداد للعام الدراسي الجديد 2024/2023.

وشدد العتيبي على ضرورة مراجعة القرارات التي اتخاذها الوزير العدواني خلال الفترة الماضية غير المدروسة، والتي لا تتماشى ابدا مع رؤية تطويرية أو تنموية، وخاصة قرار وقف الابتعاث في التخصصات الطبية إلى الأردن ومصر والذي عليه الكثير من علامات الاستفهام ولا يدخل في العاجل من الأمور ويجب إيقافه، فقد أدى القرار إلى قتل طموح الطلبة مع استعداداتهم للتقديم في التخصصات التي يرغبونها، خاصة بعد قرار وزارة الصحة إجراء الاختبار الإلكتروني الموحد يعد امتداداً لاختبار «تقييم الكفاءة«، الذي يُجرى قبل توظيف الأطباء والفنيين، وتزايد أعداد الطلبة الخريجين، والطلبة المتميزين أصحاب المجاميع العالية الراغبين الدخول في التخصصات الطبية.

واستنكر العتيبي آليات التعيينات في جامعة عبدالله السالم، وخروجها عن التقاليد والأعراف الأكاديمية، وتابع قائلا: انتظرنا كما انتظر الكثير من المواطنين الإعلان عن انطلاق الجامعة الحكومية الثانية في البلاد بعد سنوات طويلة من الأزمات التعليمية، وعدم وجود حلول جذرية لمشكلة القبول الجامعي في المؤسسات الجامعية التي باتت أزمة حقيقية لابنائنا الطلبة وأسرهم بعدم وجود مقاعد دراسية لهم.

وأضاف لقد تأملنا خيرا في الوزير حمد العدواني السابق بإعلانه عن افتتاح الجامعة الثانية عبدالله السالم في فبراير الماضي، لتكون عونا لبقية مؤسسات التعليم العالي للمساعدة والإسهام في حل جزء من أزمة القبول الجامعي المتراكمة منذ سنوات، وبفتح باب التعيين في جميع التخصصات المطلوبة بالجامعة وفق الآليات واللوائح الأكاديمية المتعارف عليها، إلا أن ما تنتهجه إدارة جامعة عبدالله السالم من أساليب تتنافى تماما مع كل الأعراف وقانون الجامعات الحكومية في سياستها التعيينية، وإدارتها لهذا الصرح الأكاديمي المنتظر منذ عشرات السنين أدت إلى استقالة 3 من أعضاء المجلس التأسيسي، وذلك دون اتخاذ أي إجراءات أو فتح باب التحقيق لمعرفة الأسباب، وهو ما طلبا به في السابق.

وذكر العتيبي أن شروط التعيينات في جامعة عبدالله السالم شروطا تعجيزية وغير واضحة، ولا تنتمي إلى أي مؤسسة تعليمية أو أكاديمية في الكويت أو خارجها، وتكشف عن وجود خلل وأهداف غير واضحة لدى الإدارة الجامعية، مستغربا فتح كليات في الجامعة دون الإعلان أي تعيينات لأعضاء هيئة التدريس، أو تعيين عمداء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية؟ خاصة مع بدء الاستعداد لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد 2023/2024، وتساءل أيضا عن أسباب وضع تلك الشروط التعجيزية، ولمصلحة من ضياع طموح أصحاب الشهادات الماجستير والدكتوراه الراغبين في التعيين بالجامعة نتيجة لهذا التعسف غير المبرر باتخاذ قرارات غير مدروسة، لا تصب في مصلحة المواطنين، ولا تتماشى مع خطة الدولة الاستراتيجية 2035، والنهوض بالمؤسسات التعليمية والأكاديمية للإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والاستدامة في جميع المجالات.

ودعا العتيبي وزير الكهرباء والماء وزير التعليم بالوكالة إلى مراجعة جميع قرارات الوزير السابق الدكتور العدواني، والوقوف على مدى صحتها وقانونيتها، والنظر إلى ملف التعيينات في جامعة عبدالله السالم، وإلغاء قرار وقف البعثات في التخصصات الطبية إلى الأردن ومصر من أجل مستقبل أبنائنا الطلبة، ومتابعة عمليات القبول والتسجيل الجامعي مؤسسات التعليم العالي، والإسراع في تسكين المناصب القيادية والإشرافية من أجل التجهيز والاستعداد للعام الدراسي الجديد، والمشاكل المتراكمة بالوزارة.

وناشد العتيبي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح النظر أعمال المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم ومخالفتهم للكثير من اللوائح المنظمة للعمل وفق قانون الجامعات الحكومية، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب الكويتي في وجود مقاعد دراسية لهم بداية العام الدراسي 2023/2024.