رئيس المحكمة الدستورية يشارك في اجتماع الجمعية العامة للاتحاد العربي للقضاء الإداري

شارك رئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد بن ناجي، في الاجتماع الخامس للجمعية العامة للاتحاد العربي للقضاء الإداري عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستعرض الاجتماع محضر الأعمال الرابع للجمعية العامة للاتحاد واعتماد التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد ومشروع الموازنة للعام ۲۰۲۱ ومراسم تسليم وتسلم رئاسة الاتحاد إعادة تشكيل المكتب التنفيذي عشر وانتخاب أمين عام الاتحاد .

واستعرض الاتحاد جهوده في إقامة ورشة عمل بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأمم المتحدة والتعاون مع الاتحاد في إقامة ورشة عمل للسادة القضاة المنتسبين للدول الأعضاء بالاتحاد ، بشأن موضوع ” دور القضاء الإداري في حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في نهاية شهر إبريل من عام ۲۰۱۹ بالمملكة الأردنية الهاشمية والملتقى العلمي الرابع للاتحاد حول موضوع ” نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية .

ووافق الاجتماع على التصديق على الاتفاقيات التي يعقدها الاتحاد – في نطاق أغراضه مع الهينات الإقليمية والدولية حيث أجريت عدة مشاورات مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ، بشأن توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد والمعهد لتبادل التجارب والخبرات والمعلومات في مجال التدريب القضائي الإداري ، والاستفادة من الوسائل والإمكانيات المتاحة لكل منهما وإدراكا منهما للحاجة إلى تكوين الكوادر القضائية في مجال القضاء الإداري ، ودعما للعمل العلمي العربي المشترك .

كما ناقش الاجتماع اصدار عدد جديد من مجلة الاتحاد حيث تنص المادة ( 5 ) من وثيقة النظام الأساسي الاتحاد على أن يحقق الاتحاد أهدافه بكافة الوسائل ، وله في سبيل ذلك إصدار مجلة دورية تنشر فيها الأحكام والبحوث والدراسات القانونية والقضائية وما يصدر عن الهيئات المعنية بالقضاء الإداري تحمل اسم ” مجلة الاتحاد العربي للقضاء الإداري على أن يتم الإعلان في الدول الأعضاء عن فتح باب المشاركة بالبحوث والدراسات حول قائمة الموضوعات المقترحة خلال فترة زمنية محددة .

وتقوم خلالها الدول الأعضاء بإرسال ما تختاره من أحكامها الوطنية الصادرة التي ترى جدارتها للنشر بالمجلة ، على أن تعقد لجنة المجلة اجتماعها بعد ذلك تمهيد الإصدار العدد .

وصدق الاجتماع على الحساب الختامي للسنتين الأخيرتين ، وإقرار الموازنة العامة للاتحاد للسنتين التاليتين ، على أن يتم توزيعها على كل سنة منهما بقرار من المكتب التنفيذي