اعتبر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر أن «قرار الستين» تجربة ينبغي الإستفادة من دروسها، ويجب توحيد الجهود للقضاء على تجارة الإقامات.
وقال اصقر في تصريح صحافي: كما نلقي بالمسؤولية على كتف من يحملها، يجب علينا أن ننسب الفضل الى أهله، أقول هذا، لأرفع صادق الثناء والتقدير الى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، الذي كان لاهتمامه الكبير ومتابعته المستمرة الدور المحرك والمؤثر في إعادة النظر بقرار الهيئة العامة للقوى العاملة (520/2020)، والذي جرى التعارف على تسميته «قرار الستين».
وأضاف: كما أتوجه بالشكر – في هذا الصدد – الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الذي تعامل بأناة وسعة صدر مع كل ما أثاره القرار من وجهات نظر، وما اقتضاه تعديله من مراجعات واجراءات. والشكر مستحق – بالتأكيد – لوزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الجلاوي، لحرصه على حسم الموضوع بسرعة، بما يتفق مع مصلحة الكويت واقتصادها، وينسجم مع عدالة وانسانية مواقفها، خصوصاً أن فرص العمل التي تأثرت بـ«قرار الستين» هي فرص لا تجتذب العمالة الوطنية في الوقت الراهن على الأقل.
وأشار الصقر إلى أن «اختلاف الاجتهادات في قضايا الإصلاح والتنمية أمر طبيعي، والمهم أن يكون الاحتكام دائماً للمصلحة العامة وعلى أسس الدراسة والحوار والمشاركة. والآن أصبح قرار التسين تجربة لها دروسها، وعلينا أن نتعاون جميعاً في السعي للقضاء على تجارة الإقامات».
وتابع: لا بدَّ لي من التذكير بمواقف ومؤتمرات ومذكرات غرفة تجارة وصناعة الكويت في شأن أهمية وضرورة معالجة الاختلال الكبير والخطير في هيكل القوة العاملة والتركيبة السكانية في الكويت، وهذه المعالجة – برأي الغرفة – كما جاء في خطط التنمية المتعاقبة، يجب أن تكون من خلال خطة متكاملة طويلة المدى، وذات تشريعات واجراءات مواكبة وداعمة ومتدرجة، تستند الى احتياجات سوق العمل، وتعزز تنافسية الكويت وأمنها المجتمعي، وهذا ما تعمل عليه الكويت الآن حكومة ومجلساً في ضوء القانون الذي صدر نهاية عام 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية.
-
-
-
-
-
-
