رئيس مجلس ادارة هيئة الطرق: شركة مقاولات ومسؤلون بالهيئة ادانتهم لجنة التحقيق في حادث المنهول

اعلن رئيس مجلس ادارة الهيئة العامّة للطرق والنقل البري د.حسين الخياط عن تسلم مجلس الإدارة لتقرير لجنة التحقيق المشكلة بالقرار رقم 60 لسنة 2021 بشأن “حادث المنهول” والتي انتهى الى إدانة احدى شركات المقاولات المتعاقدة مع الهيئة العامة للطرق والنقل البري ومحاسبة عدد من مسؤولي الهيئة واوصت اللجنة باتخاذ الاجراءات والعقوبات الواردة في مستندات العقد.

وقال د.الخياط في تصريح صحفي: اننا نشير في هذا الصدد إلى أن الهيئة قامت بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في الحادث برئاسة ممثل من إدارة الفتوى والتشريع، بناء على توصيات لجنة لتقصي الحقائق والتي انتهت بالتوصية الى تشكيل لجنة تحقيق محايدة للتحقيق مع من تقصّت عنهم، وذلك لتحديد المسؤولين والأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث وتحديد الجزاءات والعقوبات على من تثبت مسؤوليته.

كما أكد د.الخياط بأن الهيئة العامة للطرق والنقل البري ملتزمة باتخاذ جميع الاجراءات القانونية والحيادية بتشكيل لجان التحقيق وبشفافية تامّة من خلال مشاركة مؤسسات المجتمع المدني ممثلة بجمعية المهندسين الكويتية والتي كانت برئاسة احد اعضاء ادارة الفتوى والتشريع إلى جانب أحد اعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت وعضوا من بلدية الكويت للوصول الى النتائج بحيادية تامة.

وأستطرد الخياط قائلاً بأن لجنة التحقيق أثبتت مسؤولية عدد من العاملين بالهيئة العامة للطرق والنقل البري واوصت بتطبيق العقوبات الإدارية بحقهم بالإضافة إلى محاسبة شركة مقاولات من خلال تطبيق الجزاءات التعاقدية الواردة في العقد، كما أكدت اللجنة في تقريرها على ضرورة تعيين مدير عام للهيئة العامة للطرق والنقل البري بالأصالة ونواب المدير وذلك على وجه السرعة، وتفعيل كامل اختصاصات الهيئة الواردة بقانون إنشائها وعدم التنازل عن اي اختصاص لها.

كما جاء في تقرير اللجنة على سرعة توفير درجات وظيفية للهيئة من قبل ديوان الخدمة المدنية لتعيين الكوادر الوطنية حيث اعتبرت بأن التأخير في ذلك يحقق فجوة كبيرة بين المراكز الوظيفية، بالإضافة إلى ضرورة الزام المقاولين باتخاذ كافة السبل والإجراءات لتوفير سبل الأمن والسلامة العامة.

واختتم الخياط تصريحه بأن الهيئة ملتزمة بالحيادية ولن تتوانى في محاسبة وتطبيق الجزاءات والعقوبات على مقاول العقد الذي ثبتت ادانته بلجنة التحقيق، ومحاسبة اي شخص ثبتت عليه المسؤولية الادارية، كما ان الهيئة مستمرة في متابعة التحقيق الجنائي مع الإدارة العامة للتحقيقات.