أكد مرشح الدائرة الثالثة رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون أن تنمية البلد يجب أن تكون متكاملة، وأن تطرح المشروعات بالإضافة إلى دعوة الشركات المتخصصة لتنفيذها.
وقال السعدون، في لقاء بديوان بوقماز بمنطقة كيفان مساء أمس الأول، إنه «في مجلس 2015 قالوا إن هناك 540 مشروعاً، وكان الإنجاز فيها صفراً، وكلنا يذكر أول قانون صدر بعد التحرير، وهو ألا يزيد انتظار المواطن للسكن على خمس سنوات، والدولة تملك أراضي شاسعة صالحة للبناء، لكن المواطن الآن ينتظر أكثر من عشرين سنة للحصول على البيت، وبات غير مستقر لأنه انتظر في الإيجار مدة 20 سنة، وبعد حصوله على المنزل يضطر إلى تأجيره لآخرين لكي يتمكن من دفع الالتزامات للقروض التي تحملها، وبالتالي يعيش طوال حياته غير مستقر».
وشدد على أن «الوضع تغير بعد الخطاب الأميري التاريخي لصاحب السمو، الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد، فقد غير المعادلة، وأول اجتماع لمجلس الوزراء أصدر قراراً بإلغاء الواسطة، وهو قرار صائب منع استغلال المرشحين أو النواب السابقين حاجة الناخبين في إنجاز المعاملات، والحكومة اتخذت كل الإجراءات التي تسهل الطريق أمام الناس لحسن الاختيار وأنا متفائل بالفترة القادمة في حسن اختيار الناس».
وأوضح أن «الخطاب كان تاريخياً ولا يمكن تشبيهه إلا أنه شريك لخطاب الشيخ عبدالله السالم رحمه الله، وأنا لأول مرة أشعر بأننا أمام مرحلة تاريخية، وهذا نهج جديد ما عهدناه سابقاً، ودورنا أن نأتي بمجلس يتماشى مع هذا النهج»، لافتاً إلى أن «المسلك الحكومي لم يحدث في السابق، وإذا كانت اللائحة الداخلية تنص على أن تعقد الجلسات كل 15 يوماً، فإنني أتوقع أنه لا يوجد مانع أن تعقد الاجتماعات في الأسبوع الذي لا توجد به جلسات، للمزيد من الإنجاز وتعويض الفترات السابقة».
وأكد السعدون أن الشعب الكويتي أحسن الاختيار في المجلس الماضي، وكان عدد من الأعضاء على قدر المسؤولية، وقاموا بالاعتصام الذي غير المعادلة، وسبق أن قلت إن تحصين الرئيس من الاستجوابات المزمع تقديمها إجراء باطل، مشدداً على أن الحكومة عملت كل ما هو مطلوب منها، والدور على المواطنين حسن الاختبار، وهذه مسؤولية الشعب الكويتي في المرحلة القادمة.