(كونا) — قرر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي امس تعليق عقد جلسات البرلمان حتى إشعار آخر على خلفية تداعيات اقتحام متظاهرين تابعين للتيار الصدري مقر المجلس.
وقال الحلبوسي في بيان إنه “من منطلق المسؤولية الوطنية والسياسية والوظيفية والتزاما باليمين الدستورية بالمادة 50 من الدستور التي ألزمتنا حفظ مصالح الشعب واستنادا إلى المادة 62 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته والمادة 34 / ثامنا من النظام الداخلي لمجلس النواب تقرر تعليق عقد جلسات مجلس النواب حتى إشعار آخر”.
كما دعا القائد العام للقوات المسلحة إلى “اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المؤسسات وحماية المتظاهرين” الذين دعاهم في المقابل إلى “الحفاظ على سلميتهم وحفظ ممتلكات الدولة”.
ودعا الحلبوسي كذلك جميع القادة والكتل السياسية إلى “لقاء وطني عاجل لإنجاز حوار وطني فاعل ومسؤول تكون مخرجاته من أجل الوطن وتغليب مصلحته على كل المصالح الحزبية والفئوية” وأن يجتمعوا على “رأي واحد يحفظ البلاد ومقدرات الشعب ويعبر هذه الأزمة”.
ورأى أن بلاده تعيش “أوقاتا صعبة وحساسة” تتطلب من الجميع “كظم الغيظ والتحلي بأعلى درجات الحلم والمسؤولية الوطنية” مبينا أن الاختلاف في وجهات النظر “حالة طبيعية في أكثر الدول تقدما وضمن أرصن ديمقراطيات العالم”.
وجاءت دعوة الحلبوسي بعد ساعات من دعوة مشابهة أطلقها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للكتل السياسية في بلاده إلى “الحوار والتفاهم” ووقف ما وصفها “بالفتنة” في بلاده وذلك على خلفية تأزم الموقفين السياسي والأمني.
واقتحم متظاهرون ينتمون للتيار الصدري في العراق في وقت سابق من اليوم مبنى مجلس النواب العراقي داخل (المنطقة الخضراء) وسط العاصمة بغداد للمرة الثانية في أقل من أسبوع ليعلنوا من هناك اعتصاما مفتوحا رفضا لمساعي تشكيل حكومة بقيادة قوى (الإطار التنسيقي) الأمر الذي دفع الأخير إلى الدعوة لمظاهرة مضادة مع تحذير من المساس “بالسلم الأهلي”.
-
-
-
-
-
-
