وجهت السلطات الماليزية، اليوم الجمعة، اتهامات إلى رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين بإساءة استغلال السلطة وغسل الأموال، فيما يتعلق بمشروعات بدأت خلال ولايته، وهي اتهامات وصفها بأنها ذات دوافع سياسية.
وتأتي الاتهامات بعد 3 أشهر فقط من خسارة محيي الدين لانتخابات عامة كان السباق فيها متقارباً أمام أنور إبراهيم، ومن المرجح أن تزيد من التوتر السياسي في ماليزيا قبل انتخابات محلية مهمة تجرى هذا العام.
وأصبح محيي الدين، الذي قاد البلاد لمدة 17 شهراً بين عامي 2020 و2021، ثاني رئيس وزراء ماليزي توجه له اتهامات فساد بعد أن ترك السلطة.
وفي جلسة محكمة في كوالالمبور قال الادعاء إن محيي الدين أساء استغلال منصبه كرئيس للوزراء وتلقى رشوة بلغت 232.5 51.44 مليون دولار في حساب مصرفي تابع لحزبه السياسي.
ووجهت السلطات اتهامات لمحيي الدين في أربع جرائم لإساءة استغلال السلطة وجريمتي غسل أموال. ودفع محيي الدين “75 عاما” ببراءته في كل التهم الستة الموجهة إليه، وقال إنها “اضطهاد سياسي منظم”.
وتأتي الاتهامات قبل انتخابات محلية تجرى في 6 ولايات في منتصف العام، من المتوقع أن يشكل تحالفه فيها تحدياً قوياً لائتلاف رئيس الوزراء الحالي أنور إبراهيم.