كشف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، أن عدد المحاجر التي استأجرتها وزارة المالية منذ بداية جائحة كورونا بلغ 23 محجراً، تم إنهاء التعاقد معها جميعاً، عدا الإبقاء على العقد المبرم مع شركة معرض الكويت الدولي لأغراض التطعيم، مبيناً أن إجمالي التكلفة المالية مع الشركات التي تم التعاقد معها لتوفير المحاجر الصحية حتى 1 يناير الماضي بلغ 13 مليوناً و503 آلاف و786 ديناراً.
وفي رد على سؤال برلماني للنائب عبد العزيز الصقعبي، في شأن المحاجر المؤسسية التي أعدتها الدولة منذ بداية جائحة كورونا، أرفق حمادة بياناً تفصيلياً بالمحاجر وأسماء الشركات التي تم التعاقد معها، وتكلفة كل محجر حتى 2021/1/31، لافتاً إلى أن آلية الصرف «الدورة المستندية» لصرف مستحقات الشركات المتعاقد معها تتمثل في مراجعة الفواتير التي تقدمها الشركات المتعاقد معها من قبل جهات الاختصاص في وزارة المالية، حيث تتم مراجعة الفواتير ومطابقتها مع الأسعار التعاقدية والتأكد من التزام الشركة بشروط التعاقد.
وبين أنه «ضمن آلية الصرف، يتم إعداد استمارة بصرف المستحقات، مرفق بها فاتورة الشركة مع المستندات التي تعزز الصرف (نسخة من العقد، موافقة الجهات الرقابية على العقد)، كما ترسل الاستمارة مع كافة المرفقات المذكورة إلى مكتب جهاز المراقبين الماليين للمراجعة واعتماد الاستمارة وإدخالها على نظام الأوراكل». ولفت إلى أنه «بعد اعتماد جهاز المراقبين الماليين لاستمارة الصرف وإدخالها على نظام الأوراكل، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تقوم جهات الاختصاص بالوزارة بإعداد التحويل البنكي لخصم مستحقات الشركة من حساب الوزارة لدى بنك الكويت المركزي الذي يقوم من جانبه بإخطار البنك التجاري المفتوح لديه حساب الشركة بإيداع تلك المستحقات في حساب الشركة البنكي».
ورداً على سؤال حول الدوافع الفنية والمبررات القانونية لإلزام جميع المواطنين القادمين من الخارج بالحجر المؤسسي على نفقتهم الخاصة في الفنادق المحلية، ولاسيما أن الدولة خصصت محاجر مؤسسية لإيواء القادمين من الخارج، أوضح حمادة أن «القرار الصادر في هذا الشأن من اختصاص اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا التابعة لمجلس الوزراء»، مشيراً إلى أنه لا توجد تعاقدات حالية لتوفير محاجر صحية على نفقة الحكومة، عدا العقد المبرم مع شركة معرض الكويت الدولي المخصص لعمليات التطعيم.
-
-
-
-
-
-
