ردا على سؤال برلماني للنائب بدر الحميدي..وزير الخارجية: دول توقفت عن سداد مديونياتها للكويت

كشف وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد الناصر عن توقف عدد من الدول عن سداد الاقساط الدورية للقروض الممنوحة لها من الصندوق الكويتي للتنمية، كالصومال وسوريا والسودان وارتيريا والكونغو الديموقراطية وسيراليون وأنتيغوا وباربودا وكوريا الشمالية، مؤكدا أن قروض الصندوق التي يمنحها للدول حول العالم «هي قروض سيادية لا يمكن إلغاؤها أو شطبها إلا بقانون».

وقال الناصر في رد على سؤال برلماني للنائب بدر الحميدي إن توقف تلك الدول عن السداد يرتبط بأسباب مختلفة، سياسية أو أمنية أو ناجمة عن كوارث طبيعية تحول دون قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

ولفت الى انه في حال تعثر الدولة عن السداد، تتم إعادة جدولة أصل الدين، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الدولية العاملة في مجال التنمية، ويحرر الصندوق اتفاقية إعادة جدولة وفقا للقوانين الدولية المعمول بها في هذا الشأن.

وأضاف: هناك حالات يتعرض لها المقترض تحول دون قدرته على السداد أو عدم انتظامه فيه، وبالتالي يقوم الصندوق بإيقاف إجراءات السحب للدولة المتعثرة من كل القروض، مع استمرار حساب الفوائد على المبالغ المسحوبة، ولا يعود نشاط الصندوق مع تلك الدول إلا بعد التوقيع على اتفاقية ترتيبات مالية يلتزم بمقتضاها المقترض بسداد دفعة مقدمة وباقي المبالغ المستحقة، وذلك وفقا للنظام العام بالصندوق وما جرى عليه العمل بمؤسسات التمويل الائتمانية، مع التأكيد على أن قروض الصندوق سيادية لا يمكن إلغاؤها أو شطبها إلا بموجب قانون.

وأكد أن أغلبية منح الصندوق تمت بموجب طلبات رسمية من الدول المعنية إلى جانب الإسهام في مبادرات ومؤتمرات دولية، منها مؤتمرات دعم الوضع الإنساني للاجئين السوريين، ومؤتمرات دعم إعمار فلسطين، والتنظيم والمشاركة في المنتدى الاقتصادي العربي الأفريقي.

الى ذلك، أكد الناصر أن ايجابيات المساعدات الإنمائية المقدمة من الصندوق لا تقتصر على دعم العلاقات الثنائية بين الكويت والدول المستفيدة فقط، بل تتجاوز ذلك لتسهم بشكل كبير في دعم التزامات الكويت في المحافل الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، مبينا ان الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد دعت في 1970 الدول الغنية الى تخصيص %0.7 من دخلها القومي الإجمالي كمساعدات رسمية إنمائية للدول النامية، وتم تأكيد ذلك في اجتماعات الأمم المتحدة اللاحقة.

وأضاف: وحيث إن قروض ومنح الصندوق الكويتي تصنف بانها مساعدات رسمية، فقد تمكنت الدولة من خلالها الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي والمساهمة بنسبة %0.1 من دخلها القومي الإجمالي كمساعدات للدول النامية، الأمر الذي عزز من مكانة الكويت كمركز للعمل الإنساني.