رسمياً.. القضاء يتهم نادي برشلونة بدفع رشاوى في قضية نيغريرا

اتهم القاضي خواكين أغيري نادي برشلونة الإسباني اليوم الخميس بدفع رشاوى في قضية نيغريرا.

واعتبر القاضي أنّ برشلونة قام بدفع رشاوى لنيغريرا الذي كان يعتبر في وقتها موظفاً في جهة حكومية على اعتبار أنّ لجنة التحكيم تابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم الذي هو مؤسسة حكومية.

وقامت الشرطة الاسبانية، الخميس، بتفتيش مقر لجنة حكام كرة القدم الإسبانية، في إطار التحقيق في مبالغ دفعها نادي برشلونة لشركة مملوكة لمسؤول سابق في اللجنة.

واتُهم برشلونة وبعض من مسؤوليه الكبار في 10 آذار/مارس من قبل السلطات الإسبانية بـ”الفساد” و”خيانة الأمانة” و”السجلات التجارية المزيفة”، في قضية مدفوعات مالية مشبوهة لخوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، مسؤول كبير سابق في التحكيم الإسباني والذي تتم ملاحقته أيضاً.

وقالت المحكمة الإقليمية في بيان إنّ محكمة برشلونة التي تحقق في القضية أمرت الخميس بتفتيش المقر: “في إطار التحقيق في المدفوعات المشبوهة التي سدّدها النادي الكاتالوني” إلى نيغريرا.

وقال متحدث بإسم الشرطة إن قوة تابعة للحرس المدني، التي كانت تقوم بتفتيش مكتب اللجنة الموجود في مقر اتحاد اللعبة في لاس روساس على مشارف مدريد، لا تتوقع القيام بأي اعتقالات في إطار العملية.

وتستهدف هذه الدعاوى القضائية التي قررها مكتب المدعي العام في برشلونة، النادي الكاتالوني كشخص معنوي، إضافة إلى الرئيسين السابقين جوسيب ماريا بارتوميو (2014-2020) وساندرو روسيل (2010-2014)، كما تتم ملاحقة أوسكار غراو وألبرت سولار من بين أعضاء فريق عمل الرئيس السابق بارتوميو.

ووفقاً للادعاء، دفع النادي الكاتالوني ما مجموعه أكثر من 7.3 ملايين يورو لنيغريرا، الحكم السابق ونائب الرئيس السابق للجنة التحكيم الفنية للاتحاد الإسباني بين عامي 1994 و2018.

ولجأت سلطات الضرائب للاشتباه بمخالفات محتملة في دفع الضرائب من قبل شركة تابعة لإنريكيس نيغريرا، ليفتح الادعاء العام تحقيقاً أولياً في ربيع عام 2022 من أجل التحقق من سبب وإطار هذه المدفوعات المالية.

بدأت هذه المدفوعات التي تمّ سدادها من خلال شركة “داسنيل 95” التي يملكها نيغريرا، في عام 2001 وانتهت في 2018، عندما فقد الأخير منصبه كالرقم الثاني في الجسم التحكيمي الإسباني وأعيد تشكيل لجنة التحكيم الفنية.

وحسب برشلونة الذي نفى آنذاك حدوث أي مخالفات، حصلت شركة “داسنيل 95” على أتعاب مالية لتقديم المشورة للنادي بشأن مسائل التحكيم. لكن العدالة الإسبانية تعتقد أنه كان من الممكن استخدام المبالغ المعنية لإفساد مديري اللعبة.